4 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التصالح في مخالفات البناء، خاصة الراغبين في تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، إلا أن القانون حدد عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، بسبب طبيعة المخالفة أو تأثيرها على السلامة الإنشائية أو وقوعها في نطاقات تخضع لحماية خاصة.
ويضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مجموعة من الشروط التي تحدد المخالفات التي يمكن تقنينها، وفي المقابل يستبعد بعض الحالات التي لا يجوز قبول طلبات التصالح بشأنها.
ومن أبرز الحالات التي يحظر فيها التصالح، المخالفات التي يترتب عليها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
وفي حال ثبوت أن المخالفة تشكل خطرًا على المبنى أو السكان أو المنشآت المحيطة، فلا يجوز تقنين الوضع من خلال التصالح، خاصة أن إجراءات التصالح لا تهدف إلى الإبقاء على أوضاع قد تهدد الأرواح أو السلامة العامة.
كما يحظر التصالح في بعض المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار.
ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على المناطق والمواقع الأثرية، ومنع تقنين أعمال بناء مخالفة يمكن أن تؤثر على طبيعتها أو قيمتها التاريخية.
وتشمل الحالات المحظور التصالح فيها أيضًا المخالفات الواقعة ضمن نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ويهدف هذا الضابط إلى حماية الموارد المائية ومنع تقنين التعديات أو المخالفات التي تقع داخل مناطق تخضع لحماية قانونية خاصة.
ومن بين الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أيضًا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى استخدامات أخرى.
ويهدف هذا الشرط إلى الحفاظ على الغرض الذي خصصت من أجله الجراجات، ومنع تحويلها إلى وحدات أو أنشطة أخرى بالمخالفة لطبيعة استخدامها الأصلية.
وفي حال وجود أحد الموانع القانونية التي تحول دون التصالح، لا يمكن تقنين وضع المخالفة من خلال إجراءات التصالح، ويتم التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لمخالفات البناء.
لذلك، يجب على أصحاب العقارات والمباني المخالفة التأكد من انطباق شروط التصالح على حالتهم قبل بدء إجراءات التقديم.
ويظل قبول طلب التصالح مرتبطًا بعدة ضوابط، من أهمها عدم وجود خطر على السلامة الإنشائية، وعدم ارتباط المخالفة بمناطق أو منشآت خاضعة لحماية خاصة، وعدم وجود مانع قانوني يمنع قبول الطلب.
وتساعد معرفة الموقف القانوني للمخالفة قبل التقديم في تحديد مدى إمكانية تقنين الوضع واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط المقررة.
