• الرئيسية
• عربي ودولي

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن موقف تنفيذ التعهدات الحكومية المرتبطة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بالسكن البديل والوحدات المغلقة وحماية المستأجرين غير القادرين.

وحدد منصور 3 ملفات رئيسية طالب الحكومة بتقديم توضيحات بشأنها، مع وضع آليات تنفيذية تضمن التوازن بين حقوق الملاك وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عما تم تنفيذه بشأن تعهدها خلال مناقشات القانون في يوليو 2025 بحصر الأراضي المتاحة داخل الكتل السكنية، لاستخدامها في بناء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون.

وأشار إلى أهمية توفير البدائل داخل نطاقات قريبة من المناطق السكنية الحالية، خاصة بالنسبة إلى كبار السن، حتى لا يضطروا إلى الانتقال لمسافات بعيدة أو إلى أطراف المدن.

وتساءل منصور عن نتائج حصر الأراضي، والمواقع المتاحة للبناء، والجدول الزمني لتنفيذ الوحدات البديلة وموعد بدء تسليمها للمستحقين.

كما أثار النائب ملف الوحدات المغلقة، مستندًا إلى إعلان حكومي سابق بشأن وجود نحو 419 ألفًا و701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة.

وأشار إلى استمرار تلقي شكاوى من ملاك لم يتمكنوا من استرداد وحداتهم، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التعطيل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام القانون وحصول الملاك على حقوقهم.

وفي الملف الثالث، دعا منصور إلى وضع آلية لحماية المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة في القيمة الإيجارية.

واقترح أن تتحمل الحكومة القيمة الإيجارية عن عدد من الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها أصحاب المعاشات، ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوو الإعاقة غير العاملين.

وأكد النائب أنه سبق أن تقدم بعدد من المقترحات خلال مناقشات قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، إلا أنها لم تُقبل آنذاك.

وأشار إلى اعتزامه إعادة طرح هذه المقترحات خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة تطبيق القانون وآثاره الاجتماعية.

ويعيد السؤال البرلماني فتح ملف تنفيذ قانون الإيجار القديم من زاوية مدى استعداد الحكومة لتوفير السكن البديل والحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان حقوق الملاك وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالوحدات المغلقة.