القاهرة مباشر

ضبط صانعة محتوى في أكتوبر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:44 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
المتهم
المتهم

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

رصد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت قيام صانعة محتوى بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت المقاطع ظهورها في أثناء الرقص بملابس اعتُبرت خادشة للحياء، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.

وتأتي عملية الرصد في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يمثل مخالفة للقوانين والآداب العامة، بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية.

ضبط صانعة المحتوى في أكتوبر

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعثرت القوات بحوزتها على هاتفين محمولين، وتم التحفظ عليهما لفحص محتوياتهما وبيان مدى ارتباطها بالواقعة محل الفحص.

فحص الهاتفين يكشف أدلة على النشاط محل الاتهام

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهمة، تبين وجود دلائل تؤكد، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات، في إطار استكمال الفحص والتحقيق في ملابسات الواقعة.

اعترافات صانعة المحتوى

وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، أفادت خلال مواجهتها بأن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وتؤكد الوقائع المعلنة أن ضبط المتهمة جاء بعد رصد المحتوى المنشور وفحص الأدلة الرقمية الموجودة على الهواتف المحمولة المضبوطة، بينما تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.