تحقيقات جديدة في مخالفات نادي الزمالك.. استدعاء أعضاء مجلس الإدارة السابق
تواصل نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من المخالفات المالية والإدارية المتعلقة بنادي الزمالك، استنادًا إلى تقرير المخالفات الصادر عام 2020، والذي تضمن رصد عدد من الوقائع والملفات التي تتعلق بإجراءات مالية وإدارية داخل النادي خلال فترة سابقة.
وتأتي التحقيقات في إطار فحص الوقائع الواردة بالتقرير، والوقوف على تفاصيل الإجراءات التي اتُبعت في الملفات محل الفحص، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت ارتباطه بالوقائع محل التحقيق، وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات التي تجريها النيابة.
استدعاء أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابق
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن التحقيقات، استدعت النيابة عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، للاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع والمخالفات التي تضمنها التقرير، ومن بينها ملفات مرتبطة بالتعاقدات والصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة محل الفحص.
ومن المنتظر أن تتناول أقوال المسؤولين السابقين تفاصيل الإجراءات التي جرى اتباعها في عدد من الملفات المالية، والقرارات التي اتخذت بشأنها، إلى جانب المستندات والبيانات المتعلقة بهذه الوقائع.
ملف صفقة محمد إبراهيم ضمن التحقيقات
ويأتي ملف صفقة محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، ضمن الوقائع التي تخضع للفحص والتحقيق، حيث تسعى النيابة إلى الوقوف على تفاصيل الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالصفقة، ومراجعة المستندات الخاصة بها.
وتشمل التحقيقات الاستماع إلى المسؤولين الذين كانت لهم صلة بالملف، بهدف توضيح ملابسات الإجراءات التي تمت وقت إبرام الصفقة، وتحديد المسؤوليات بناءً على ما تسفر عنه أقوال الأطراف والمستندات التي يتم فحصها.
صفقة خالد بوطيب تحت الفحص
كما تتضمن التحقيقات ملف صفقة المغربي خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، إلى جانب عدد من الوقائع المالية الأخرى التي وردت ضمن تقرير المخالفات الصادر عام 2020.
ويجري فحص الإجراءات التي اتخذت بشأن الصفقة، إلى جانب البيانات والمستندات ذات الصلة، مع الاستماع إلى المسؤولين السابقين الذين يمكن أن تسهم أقوالهم في توضيح تفاصيل الملف محل التحقيق.
فحص المخالفات المالية والإدارية
ولا تقتصر التحقيقات على صفقتي محمد إبراهيم وخالد بوطيب، إذ تتضمن مراجعة عدد من الوقائع المالية والإدارية الأخرى التي أشار إليها تقرير المخالفات.
وتعمل النيابة على الوقوف على حقيقة كل واقعة على حدة، وفحص المستندات المتعلقة بها، والاستماع إلى أقوال المسؤولين والأطراف المرتبطة بالملفات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
تحديد المسؤوليات وفق نتائج التحقيق
ومن المقرر أن تستكمل النيابة سماع أقوال عدد من المسؤولين السابقين بنادي الزمالك، إلى جانب فحص المستندات والملفات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق.
ويأتي ذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية بصورة دقيقة، وعدم الاكتفاء بما ورد في تقرير المخالفات، إذ تظل الوقائع محل التحقيق قيد الفحص إلى حين انتهاء النيابة من إجراءاتها واتخاذ ما تراه من قرارات وفقًا للقانون.
تحقيقات مستمرة في ملفات الزمالك
وتواصل نيابة الأموال العامة إجراءاتها بشأن الملفات المالية والإدارية المرتبطة بالنادي، في الوقت الذي يترقب فيه الوسط الرياضي نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات بشأن الوقائع الواردة في تقرير المخالفات.
ولا تعني إحالة أي واقعة للتحقيق أو استدعاء مسؤولين سابقين ثبوت ارتكاب مخالفات بصورة نهائية، إذ تظل المسؤوليات والاتهامات محل فحص وتحقيق، إلى أن تنتهي الجهات المختصة من إجراءاتها وتصدر قراراتها القانونية.

.gif)