• الرئيسية
• أخبار مصر

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته الشخصية ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويؤدي حركات راقصة، وفقًا لما ورد في بيان الجهات الأمنية.

وأوضحت الجهات الأمنية أن مقاطع الفيديو تضمنت، بحسب ما تم رصده، محتوى اعتبرته متنافيًا مع القيم المجتمعية، إلى جانب ما وصفته بالتحريض على الفجور، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص الواقعة وتحديد المسؤول عن نشر هذه المقاطع.

ضبط المتهم في الدقهلية

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه أثناء وجوده بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة عقب رصد نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحص الهاتف، وفقًا للبيان الأمني، تبين وجود دلائل قالت الجهات المختصة إنها تؤكد نشاطه المرتبط بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة.

اعترافات المتهم بشأن نشر الفيديوهات

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، أفادت الجهات الأمنية بأنه اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا، بحسب رواية الأجهزة الأمنية، أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية.

وتواصل الجهات المختصة فحص محتويات الهاتف المضبوط والتحقق من طبيعة المقاطع المنشورة ومدى ارتباطها بالواقعة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

تحقيقات بشأن المحتوى المنشور

وتأتي الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد ما قد يشكل مخالفات قانونية وفقًا للقوانين المنظمة لاستخدام تلك المنصات ونشر المحتوى عليها.

وتخضع الوقائع التي يتم رصدها للفحص والتحقق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع الاستناد إلى نتائج التحريات والأدلة التي يتم جمعها خلال مراحل التحقيق.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

وعقب ضبط المتهم وفحص الهاتف المحمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والوقوف على جميع ملابسات القضية.

وتظل التفاصيل المتعلقة بالواقعة وما يترتب عليها من مسؤولية جنائية خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والجهات القضائية المختصة، ولا تمثل الاتهامات الواردة في المحضر حكمًا نهائيًا بالإدانة.