أحمد موسى عن فيديو زوجة متهم بالمخدرات: لجان إلكترونية تستهدف هز الثقة في وزارة الداخلية
علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لزوجة أحد المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، مشيرًا إلى ظهور عدد كبير من الحسابات التي قال إنها أُنشئت خصيصًا لمهاجمة وزارة الداخلية والتشكيك في إجراءاتها.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفيديو تضمن، من وجهة نظره، معلومات غير صحيحة بشأن إجراءات ضبط المتهم، خاصة ما يتعلق بالقبض عليه دون إذن من النيابة العامة.
وأوضح أن حالات التلبس لا تتطلب، بحسب ما ذكره، إذنًا مسبقًا من النيابة، قائلًا: «التلبس يقبضوا عليه بدون إذن نيابة، اسمها حالة تلبس».
واستشهد موسى بواقعة تعود إلى عام 2002، مشيرًا إلى ضبط عضو بمجلس الشعب في حالة تلبس آنذاك، ومؤكدًا أن حالة التلبس تظل قائمة بغض النظر عن صفة الشخص.
وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«لجان إلكترونية» تعمل على استغلال الواقعة لمهاجمة وزارة الداخلية، متهمًا جماعة الإخوان وبعض المنظمات الدولية بالارتباط بتجارة المخدرات والدفاع عن المتهمين فيها، وهي اتهامات جاءت على لسانه خلال البرنامج.
وأشار إلى أن بيان النيابة العامة المرتقب، حال صدوره، سيكشف تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الفيديو المتداول جرى استخدامه من جانب حسابات وصفها بأنها تستهدف إثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية.
وأكد موسى أن وقوع الخطأ يظل أمرًا واردًا في أي مؤسسة، لكنه شدد على ثقته في وزارة الداخلية وقدرتها على التعامل مع أي تجاوزات.
وأشاد بأداء الوزارة واللواء محمود توفيق، مؤكدًا أن وزير الداخلية لا يتهاون مع الأخطاء، وأن الوزارة تعمل بصورة مستمرة للحفاظ على الأمن وتنفيذ القانون.
كما استشهد موسى خلال حديثه بقضية خالد سعيد، معتبرًا أنها كانت نموذجًا، من وجهة نظره، لاستخدام بعض الوقائع في إثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتساءل عن الدافع الذي قد يدفع وزارة الداخلية إلى تلفيق قضية، مؤكدًا أن الوزارة ليست لها مصلحة في ذلك.
واختتم أحمد موسى تصريحاته بدعوة المواطنين إلى عدم السماح لأي جهة بالتأثير على ثقتهم في وزارة الداخلية أو مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بعض الحملات الإلكترونية تستهدف ضرب الثقة بين المواطنين والوزارة.
.gif)