الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أفعال خادشة للحياء أسفل محور بالعجوزة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور عدد من الأشخاص أثناء افتراش الطريق أسفل أحد المحاور بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وقيامهم بأفعال خادشة للحياء في الطريق العام.
وأثار مقطع الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص محتواه والتحقق من الواقعة، والعمل على تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا خلاله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو
وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم شخصان وسيدة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن الشخصين المضبوطين عاطلان عن العمل، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية، بينما كانت السيدة من بين الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ضبط المتهمين بعد جهود أمنية استهدفت التحقق من محتوى الفيديو وتحديد مكان الأشخاص الظاهرين به، وذلك في إطار التعامل مع المقاطع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتضمن وقائع مخالفة للقانون.
اعترافات المتهمين بالواقعة
وبمواجهة الأشخاص المضبوطين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأكدوا أن الأحداث التي ظهرت في مقطع الفيديو وقعت بالفعل.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت بتاريخ 14 من الشهر الجاري، أسفل أحد المحاور بدائرة قسم شرطة العجوزة في محافظة الجيزة، قبل أن يتم تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، حيث تولت التحقيق للوقوف على كافة ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
الداخلية تتابع مقاطع الفيديو المتداولة
وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن وقائع مخالفة للقانون، والتحقق من صحتها وتحديد الأشخاص الظاهرين فيها.
وتعمل الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت صحتها، مع إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.
.gif)