• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف وضع إطار مهني موحد لعمليات تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية في السوق المصرية.

وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتستهدف المعايير الجديدة تعزيز كفاءة وشفافية عمليات التقييم، من خلال الاعتماد على قواعد واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتراعي في الوقت نفسه طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وتتكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بما يسهم في بناء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم ورفع جودة الأنشطة المرتبطة بها.

وأكد إسلام عزام أن المعايير الجديدة توفر للمرة الأولى إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والاستحواذات وغيرها من المعاملات الاقتصادية.

وأوضح أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يعزز الاستقلالية والحياد والشمول في عمليات التقييم، ويسهم في رفع ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.

وتتعامل المعايير مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تستخدمها المنشآت في التصنيع أو الإنتاج أو تقديم السلع والخدمات أو التأجير أو الأغراض الإدارية، ويُتوقع استمرار استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتشمل عملية التقييم مجموعة من العوامل المتعلقة بالأصل، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي والحالة الفنية وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل البيئية والاقتصادية المحيطة بالأصل.

كما تتضمن المعايير تقييم عناصر أخرى، من بينها الربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، والعمر الافتراضي، وطبيعة التكنولوجيا، والسعة الإنتاجية ومتطلبات الصيانة.

وحددت المعايير ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم، هي أسلوب السوق القائم على مقارنة الأصل بمبيعات مماثلة، وأسلوب الدخل الذي يعتمد على التدفقات النقدية، وأسلوب التكلفة الذي يستند إلى تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

وتضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر الفحص والتوثيق والنتائج المطلوبة، بهدف تسهيل تطبيق المعايير على المقيّمين وباقي أطراف السوق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم IVS في أحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وأضاف أن تطبيق هذه المعايير من شأنه دعم الشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا، بما ينعكس على الأنشطة الاستثمارية والتمويلية المختلفة.

وأكد عزام أن معايير التقييم تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وأطراف السوق، وتسهم في توحيد الممارسات وتعزيز الحوكمة والاستقرار وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.