• الرئيسية
• أخبار مصر

طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك بصورة عاجلة لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم ومعالجة المشكلات التي تظهر خلال التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة على تحمل أعباء إضافية.

وقال الصالحي إن التعامل مع ملف الإيجار القديم لا يتوقف عند إصدار النصوص القانونية فقط، وإنما يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة ومتابعة مستمرة لتداعيات التطبيق، إلى جانب التدخل السريع لمعالجة الحالات الاستثنائية والمشكلات التي قد تظهر على أرض الواقع.

وتطبق الدولة قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، كما أتاحت آلية إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ القانون.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتنفيذ أربعة تحركات عاجلة، في مقدمتها تشكيل غرفة عمليات حكومية دائمة تتولى متابعة مشكلات تطبيق القانون في مختلف المحافظات، واستقبال البلاغات والشكاوى وتصنيفها، مع إعداد تقارير دورية ترصد أبرز المشكلات ومناطق تكرارها.

كما دعا إلى إنشاء منصة موحدة لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر والجهات المختصة، بما يسمح بتقديم المستندات والشكاوى إلكترونيًا، إلى جانب توفير مسار للوساطة ومحاولة إنهاء الخلافات قبل انتقالها إلى ساحات القضاء.

وطالب الصالحي كذلك بإعداد خريطة اجتماعية للمستأجرين تعتمد على بيانات دقيقة، بهدف تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وربطها ببرامج الدعم والمساندة، بما يساعد على حماية غير القادرين من تحمل أعباء تتجاوز إمكاناتهم.

وتضمنت المقترحات إنشاء مسار سريع للتعامل مع الحالات الخاصة والاستثنائية من خلال لجان قانونية واجتماعية، تتولى دراسة كل حالة واقتراح حلول تتناسب مع ظروفها مع الالتزام بأحكام القانون.

وأكد عضو مجلس النواب أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب الحفاظ على حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، معتبرًا أن تحقيق التوازن بين احترام الملكية الخاصة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق القانون.

وشدد على أهمية استمرار الرقابة على تنفيذ القانون، إلى جانب توفير حلول اجتماعية وآليات فعالة لتسوية المنازعات، بما يحد من المشكلات التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين خلال مراحل التطبيق.