• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسؤول عن إدارة محل بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، لاتهامه ببيع أجهزة استقبال «ريسيفر» مجهزة بوسائل تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

رصد نشاط محل يبيع أجهزة لفك تشفير القنوات

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط مسؤول عن أحد المحال بمنطقة الطالبية، تخصص في بيع أجهزة استقبال غير مصرح بتداولها، ومعدة لتجاوز أنظمة تشفير القنوات الفضائية.

وأوضحت التحريات أن الأجهزة التي يتم تداولها داخل المحل تستخدم في تشغيل أنظمة تتيح استقبال القنوات المشفرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق بث المحتوى الفضائي.

ضبط أجهزة ريسيفر ومستلزمات تشغيل

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المحل وضبط القائم على إدارته، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر مختلفة الماركات، وتبين تجهيزها بأنظمة خاصة تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص.

كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مجموعة من القطع والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارات وربط أجهزة الاستقبال بشبكة الإنترنت، بما يساعد على تشغيل الأنظمة المعدة لتجاوز تشفير القنوات الفضائية.

وجرى التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وفحصها من الجهات المختصة للوقوف على طبيعة استخدامها ومدى مخالفتها للقوانين المنظمة.

المتهم يعترف بالواقعة

وبمواجهة مسؤول المحل بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزته، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المحل، موضحًا أن نشاطهما كان بهدف تحقيق أرباح مالية من بيع الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في تشغيل أنظمة فك تشفير القنوات الفضائية.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضبط الأجهزة والوسائل التي تستخدم في إعادة بث أو استقبال المحتوى المشفر بالمخالفة للقوانين.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن بيع وتداول الأجهزة والمستلزمات المضبوطة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه المتهم والواقعة.