• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة موظف سابق، على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ مليون جنيه من جهة عمله بدائرة قسم شرطة البساتين، إلى جلسة الدور الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 26137 لسنة 2024 جنايات البساتين، أسندت النيابة العامة إلى المتهم «مهدي ر.»، المخلى سبيله على ذمة القضية، اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مبلغ مالي مملوك للشركة التي كان يعمل بها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الواقعة تعود إلى عام 2024، إذ تتهم النيابة المتهم، بصفته موظفًا في شركة ملابس خاصة، باختلاس مبلغ قدره مليون جنيه كان موجودًا في حيازته بسبب طبيعة عمله.

وبحسب أمر الإحالة، استغل المتهم اختصاصاته الوظيفية وتمكن من الاستيلاء على المبلغ محل الاتهام لنفسه، على النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استخدم اختصاصاته الوظيفية في تسهيل الاستيلاء على الأموال، وأجرى معاملات ومستندات مالية بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل، بقصد إخفاء الواقعة وتمكين نفسه من الانتفاع بالمبلغ، وفقًا لما أسندته إليه جهات التحقيق.

وقررت المحكمة تأجيل نظر إعادة المحاكمة إلى الدور الثاني من أكتوبر المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وفيما يتعلق بعقوبة اختلاس الأموال والأوراق، ينص ما ورد بالمادة 112 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد في حالات اختلاس الموظف العام أموالًا أو أوراقًا أو غيرها تكون في حيازته بسبب وظيفته.

كما تتشدد العقوبة في الحالات المحددة بالنص، ومنها إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وتشمل الحالات المشددة كذلك ارتكاب الجريمة في زمن حرب إذا ترتب عليها إضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها.