• الرئيسية
• منوعات

كشف المحامي جبريل محمود عن عدد من الحالات التي قد تؤثر في استحقاق الزوجة للنفقة، موضحًا أن النفقة ترتبط بتوافر شروط قانونية وشرعية، من بينها قيام علاقة زوجية صحيحة وعدم وجود مانع يؤثر في استحقاقها.

وأوضح محمود أن من بين الحالات التي أشار إليها، ارتداد الزوجة عن الإسلام، معتبرًا أن ذلك قد ينعكس على استمرار العلاقة الزوجية وفقًا للأحكام المنظمة لها.

وأضاف أن امتناع الزوجة بإرادتها عن تسليم نفسها لزوجها دون وجود عذر أو سبب مشروع، قد يكون من الحالات التي يترتب عليها سقوط النفقة، مع مراعاة ظروف كل واقعة وما يثبت أمام المحكمة.

وأشار إلى أن الأمر يختلف إذا كان امتناع الزوجة أو ابتعادها عن منزل الزوجية ناتجًا عن سبب مشروع أو ظروف تقدرها المحكمة، مثل بعض الحالات المتعلقة برعاية أحد الوالدين أو المرضى.

ولفت إلى أن خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن الزوج ودون مسوغ شرعي أو قانوني قد يؤثر في استحقاق النفقة، متى ثبتت الواقعة وتوافرت الشروط القانونية اللازمة.

كما أوضح أن الامتناع عن تمكين الزوج من حقوقه الزوجية دون عذر مشروع قد يكون من الأسباب التي تؤثر في استحقاق النفقة، وفقًا لظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها.

وأضاف المحامي أن امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى محل إقامته دون مبرر مشروع، حال توافر الشروط المطلوبة، قد يدخل ضمن الحالات التي تنظر فيها المحكمة عند الفصل في استحقاق النفقة.

وأشار كذلك إلى أن رفض الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية دون سبب مشروع، إذا كان المسكن مستوفيًا للشروط القانونية والشرعية، قد تكون له آثار على استحقاقها للنفقة.

وأكد جبريل محمود أن سقوط نفقة الزوجة لا يتم بمجرد ادعاء الزوج، وإنما يتطلب إثبات الواقعة أمام المحكمة المختصة، التي تفصل في كل حالة وفقًا للأدلة والملابسات والظروف الخاصة بالدعوى.