• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاستعداد للمؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر عقده الشهر المقبل، باعتباره منصة لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، بالتزامن مع متابعة الحكومة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مدبولي يتابع استعدادات المؤتمر المرتقب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر عقده خلال الشهر المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 16 سبتمبر 2026 بدء استعداداتها لتنظيم المؤتمر، موضحة أنه يأتي في إطار مناقشة القضايا والملفات المختلفة التي تشغل الرأي العام والتعامل مع التحديات الحالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ومستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

منصة لمناقشة القضايا والتحديات

وتناول الاجتماع فلسفة تنظيم المؤتمر ومحاوره الرئيسية والأهداف المنتظر تحقيقها، حيث يستهدف توفير مساحة للحوار بين مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

ومن المقرر أن تتناول المناقشات تقييم أثر مسار التنمية، والتحديات القائمة، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة وصياغة عدد من المقترحات ومسارات العمل.

كما ناقش الاجتماع المحاور المقترحة للمؤتمر، مع التركيز على الوصول إلى أولويات واضحة ومبادرات وإجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

متابعة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وشهد الاجتماع متابعة مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على استكمال إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد في 17 سبتمبر أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تدقيق البيانات والمستهدفات قبل الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على رئيس الجمهورية تمهيدًا لإطلاقه رسميًا.

ويستهدف البرنامج، وفق ما أعلنته الحكومة، بناء إطار اقتصادي أكثر مرونة واستقرارًا، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب دعم النمو والإنتاجية والتنافسية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

تعزيز التصدير وتوفير فرص العمل

ويركز البرنامج على دعم التصدير وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مع الاستفادة من نتائج البرامج الاقتصادية السابقة وتقييم ما تم تنفيذه منها.

كما تتضمن عملية إعداد البرنامج تحليل التحديات والنتائج القائمة ووضع مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية، بما يساعد على توجيه التدخلات الحكومية إلى المجالات ذات التأثير الأكبر.

وكان إعداد البرنامج قد بدأ بتكليف رئاسي ضمن توجه لصياغة برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة، مع العمل على تكامل السياسات المالية والنقدية والقطاعية.

تنسيق حكومي لتحديث المستهدفات

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحديث الأرقام والمستهدفات بصورة مستمرة.

ويستهدف هذا التنسيق الوصول إلى برنامج شامل للتحول الاقتصادي يعتمد على تعزيز التنافسية، مع تحديد برامج زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المستهدفة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع متابعة الحكومة مؤشرات الاقتصاد وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب جهود تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.