• الرئيسية
• اقتصاد

بحث وزير العمل حسن رداد مع اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعزيز التعاون في مجال بيانات سوق العمل، وتطوير آليات تبادل المعلومات والمؤشرات الرسمية، بما يدعم التخطيط وصناعة القرار، ويسهم في تحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة والمهارات وتطوير سياسات التشغيل والتدريب خلال المرحلة المقبلة.

تعاون بين وزارة العمل وجهاز الإحصاء

التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل المصري.

وأكد وزير العمل أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في مجال البيانات والإحصاءات، باعتبار المعلومات الدقيقة والمحدثة أحد أهم الأدوات اللازمة للتخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرارات.

وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من إمكانات وخبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير وتحليل المؤشرات المرتبطة بمختلف ملفات العمل والتشغيل.

بيانات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل

وأوضح رداد أن التعاون يستهدف تطوير منظومة لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية بما يساعد على رصد المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، والتعرف بصورة أكثر دقة على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات المختلفة.

وأضاف أن توفير قاعدة معلومات محدثة يسهم في إعداد سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

التشغيل والبطالة والعمالة غير المنتظمة

وناقش اللقاء آليات التعاون في عدد من الملفات، في مقدمتها التشغيل وحجم العمالة والبطالة، إلى جانب احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات المختلفة.

كما تضمنت المناقشات ملفات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة وخصائص القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بمختلف مجالات سوق العمل.

ويستهدف التعاون بناء قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التخطيط وصناعة القرار ووضع البرامج التنفيذية.

دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وبحث الجانبان الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال متابعة اتجاهات سوق العمل وتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعمالة والمهارات.

ويشمل ذلك المساهمة في تطوير برامج التدريب والتأهيل والتشغيل بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات المشروعات وخطط التنمية.

وأكد وزير العمل أن تطوير بيانات سوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سوق أكثر كفاءة وتوازنًا، وتحقيق قدر أكبر من التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

فرص العمل ورفع كفاءة العمالة

وأشار رداد إلى أن تحسين منظومة البيانات يدعم كذلك جهود توفير فرص العمل اللائقة ورفع كفاءة وتأهيل العمالة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات بما يتيح الاستفادة من البيانات الموجودة لدى كل جهة.

كما يستهدف التعاون إعداد دراسات ومؤشرات تساعد على قراءة واقع سوق العمل واستشراف احتياجاته المستقبلية، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على التحرك بصورة مبكرة للتعامل مع المتغيرات.

«الإحصاء»: ندعم تطوير سياسات التشغيل

من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في الملفات المشتركة، وتوفير المؤشرات التي تحتاجها الوزارة لتطوير سياسات العمل والتشغيل.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في بناء منظومة معلومات دقيقة تساعد على دعم خطط التنمية وصناعة القرارات على أسس مبنية على البيانات.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل آليات تبادل البيانات في ملفات التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والحماية والرعاية العمالية.

ويستهدف هذا التعاون تطوير سياسات أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الفعلية لسوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.