• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل الحكومة تحركاتها لدعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، عبر حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المنتج المصري، فيما ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيري المالية والاستثمار آليات تنفيذ مقترحات المجالس التصديرية وتطوير منظومة التصدير ورفع كفاءة القاعدة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي يتابع خطط زيادة الإنتاج والصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في قصر العيني، لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن ملفات زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع الصادرات تأتي ضمن أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية، مشددًا على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد على أهمية العمل على إزالة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يساعد على توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأوضح مدبولي أن تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بتنمية الصادرات.

وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.

تطورات الصادرات والواردات غير البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد تقريرًا حول أداء الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أغسطس 2026.

وتناول التقرير التحسن الذي شهده الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بنمو الصادرات غير البترولية في عدد من القطاعات والسلع التصديرية.

كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، موضحًا أن ذلك يتزامن مع استمرار الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية واحتياجات التصنيع المحلي والسلع الأساسية والاستراتيجية.

استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات

واستعرض محمد فريد خارطة الطريق الخاصة باستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي تقوم على مجموعة من المحاور الهادفة إلى إحداث تطور في منظومة التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل الشحن البحري السريع والجوي، بما يسهم في وصول المنتجات بصورة أسرع إلى الأسواق الإقليمية والدولية والوجهات التصديرية المستهدفة.

وتشمل الخطة كذلك تشجيع المصنعين على تحديث الآلات والمعدات، إلى جانب توطين التكنولوجيا المتقدمة داخل خطوط الإنتاج.

دعم الجودة والتوسع في الأسواق الخارجية

وتضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها مساعدة الشركات المصرية على استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية.

كما تتضمن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.

وتستهدف الخطة أيضًا دعم تسجيل الشركات والمنتجات عبر منصات التجارة والتسويق الإلكتروني، وتعزيز حضور العلامات التجارية المصرية في الأسواق العالمية.

حوافز للصعيد والمناطق الحدودية

وتتضمن استراتيجية تنمية الصادرات تقديم حوافز إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بهدف توسيع قاعدة التنمية ودعم إقامة المشروعات وخلق فرص عمل مستدامة في المحافظات المختلفة.

112 مقترحًا من المجالس التصديرية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نتائج الاجتماعات التي عقدت مع 12 مجلسًا تصديريًا، والتي تناولت الفرص والتحديات والمقترحات المتعلقة بكل قطاع.

ووفق العرض المقدم خلال الاجتماع، جرى بلورة نحو 112 مقترحًا تعكس مطالب ورؤى المصدرين ومجتمع الأعمال، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج والتصدير.

وتشمل هذه المقترحات تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتسريع صرف المستحقات، ودعم المعارض وبرامج التدريب، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات.

كما تتضمن المقترحات عددًا من الملفات التي تستلزم التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، ومن بينها تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية.

وتشمل كذلك إتاحة الأراضي والمرافق والطاقة، إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات التمويلية والضريبية التي تهم مجتمع الأعمال.

بدء تنفيذ مقترحات المصدرين

واستعرض محمد فريد الإجراءات التنفيذية التي بدأت الوزارة اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل المقترحات إلى خطوات عملية.

وأكد أن العمل يجري وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتسهيل التدفقات المالية واللوجستية، ودعم نمو القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.