• الرئيسية
• تريندات

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستمرار الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.

وكان قد صدر قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبموجب قرار المد، يستمر تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 5 نوفمبر 2026، ما يمنح المواطنين فترة إضافية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

وتتيح المهلة كذلك استكمال المستندات والإجراءات المرتبطة بالطلبات التي سبق تقديمها، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات الإدارية المختصة.

وينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى جانب تحديد الحالات التي يحظر فيها التصالح والإجراءات اللازمة للبت في الطلبات.

ويعد الحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى من أبرز الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح.

ويسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، متى كانت من الحالات التي أجاز المشرع تقنين أوضاعها.

ويشترط في هذه الحالات استيفاء جميع المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

كما يجب ألا يترتب على المخالفة أي تأثير يهدد السلامة الإنشائية للمنشأة أو المبنى محل طلب التصالح.

وفي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يحظر التصالح أو تقنين الأوضاع بشأنها.

وتشمل حالات الحظر الأعمال التي تؤدي إلى الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

كما يحظر التصالح في أعمال البناء المقامة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار.

وتتضمن الحالات المحظورة أيضًا أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ويحظر القانون كذلك التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وتشمل أبرز شروط التصالح في مخالفات البناء 2026 أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وألا تندرج ضمن الحالات المحظورة.

كما يشترط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى واستيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات المقررة من الجهة المختصة.

ويظل 5 نوفمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء فترة تقديم طلبات التصالح وفق قرار المد المشار إليه، ما لم يصدر قرار جديد بتعديل المواعيد.