رشوة وزارة الري أمام القضاء.. تفاصيل جلسة استئناف المتهمين
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، والمتهم فيها عدد من المسؤولين وآخرين باتهامات تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى مالية وعطايا.
وخلال الجلسات السابقة، طالب دفاع المتهم الرابع في القضية ببراءة موكله، مستندًا إلى الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بشأن التسجيلات الصوتية المستخدمة ضمن أوراق القضية.
وأوضح الدفاع أن التسجيلات لا تتضمن ما يثبت امتناع موكله عن أداء عمله الوظيفي أو استغلال منصبه، مشيرًا إلى أن التعاملات المالية محل الاتهام لها مسميات مختلفة، وأن موكله كان يؤدي مهام عمله وفقًا لاختصاصاته الوظيفية.
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالتورط في شبكة فساد داخل وزارة الري تضمنت وقائع تتعلق بتلقي وتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية ومنعهم من التصرف فيها، لحين انتهاء الإجراءات القانونية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، متهم بقبول وأخذ عطايا مالية مقابل أداء أعمال تدخل ضمن اختصاصه الوظيفي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول حصل على مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير بشأن ما تم تلافيه من ملاحظات في الأعمال محل الفحص، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المرتبطة بها.
وتواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى طلبات الدفاع ومرافعات المتهمين قبل إصدار قرارها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
.gif)