• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكمًا برفض سياسة تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل بعض المهاجرين بسرعة إلى دول ثالثة لا يحملون جنسيتها، دون منحهم فرصة كافية لعرض مخاوفهم المتعلقة بسلامتهم.

وأيدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، ومقرها مدينة بوسطن، إلى حد كبير حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة في فبراير الماضي، والذي اعتبر سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية غير قانونية.

وتتعلق القضية ببرنامج تبنته إدارة ترامب يسمح بترحيل أجانب موجودين داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية إلى دول ثالثة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب مخاوف تتعلق بالتعرض للاضطهاد أو الخطر.

وخلال الفترة الماضية، نفذت الإدارة الأمريكية عمليات ترحيل شملت مهاجرين إلى دول لا يحملون جنسيتها، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا حول مدى ضرورة إخضاع هذه الإجراءات لمراجعات تتيح للأشخاص المرحّلين تقديم اعتراضاتهم بشأن المخاطر المحتملة التي قد تواجههم.

وتعد قضية ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة من الملفات الخلافية في الولايات المتحدة، حيث ترى جهات حقوقية أن منح المرحّلين فرصة لعرض مخاوفهم يمثل إجراءً ضروريًا لحمايتهم، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أهمية تطبيق سياسات أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات صحفية عن اعتماد الولايات المتحدة على حوافز واتفاقيات مالية مع بعض الدول لاستقبال مهاجرين مرحّلين، تضمنت مساعدات بملايين الدولارات، ودعمًا لبعض الأجهزة الأمنية، وتخفيف بعض القيود المرتبطة بالتأشيرات والتجارة.

ويأتي الحكم القضائي الجديد في ظل استمرار مراجعة عدد من سياسات الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب أمام المحاكم الأمريكية، وسط استمرار الجدل حول الإجراءات المتعلقة بالترحيل وإجراءات حماية المهاجرين.