• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف استكمال مسار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، ضمن توجهات السياسة المالية خلال العام الحالي.

وأوضح كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، لافتًا إلى وجود توجه لدعم التنمية البشرية وزيادة الإنفاق الموجه للقطاعات المرتبطة بها.

وأضاف أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن أولويات السياسة المالية، مع تخصيص مبالغ لدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأوضح كجوك أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتنمية.

وتشمل هذه الأولويات دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتكلفة خدمتها ومتوسط عمر الدين.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، في إطار دعم النشاط التصديري وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

كما تتضمن المخصصات 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن التمويلات المخصصة للقطاعات الإنتاجية تستهدف دعم القدرات الصناعية والزراعية وزيادة النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على توسيع قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف من خلال «موازنة المواطن» عرض أولويات السياسة المالية بصورة مبسطة، ودعم تطبيق مفهوم «الموازنة التشاركية» في المحافظات.

وأضافت أن أحد أهداف الإصدار الجديد يتمثل في شرح محاور الإنفاق العام، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأكدت أن الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية للمواطنين.