• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق إطار تنظيمي جديد لحماية الأطفال والنشء عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال قرار مشترك يلزم المنصات باتخاذ إجراءات وضوابط مرتبطة بعمر المستخدم ومستوى المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية.

وقسم القرار المستخدمين المستهدفين إلى فئتين عمريتين، مع وضع قواعد مختلفة لكل فئة، ويشمل الإطار الجديد الأطفال والنشء الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وبالنسبة للأطفال دون سن 13 عاما، ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.

أما الأطفال من سن 13 عاما وحتى أقل من 15 عاما، فيسمح لهم باستخدام الحسابات على المنصات، مع إلزام الشركات بتفعيل نمط الاستخدام الآمن «Safe Mode» بصورة تلقائية، على ألا يتمكن الطفل من إيقافه بصورة منفردة طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

وألزم القرار منصات التواصل باستخدام وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على القيود العمرية، مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد حماية البيانات الشخصية وتقليل حجم البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر.

ولا تقتصر الإجراءات على الحسابات الجديدة، إذ تشمل أيضا مراجعة الحسابات القائمة بالفعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، من خلال آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

كما ألزم القرار المنصات بتوفير آلية واضحة تتيح التظلم وتصحيح العمر في حالة وقوع خطأ عند تحديد الفئة العمرية للمستخدم، بما يحافظ على حقوق المستخدمين إلى جانب تطبيق إجراءات الحماية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء داخل البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، موضحا أن الإجراءات الجديدة تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا للأطفال دون حرمانهم من الاستفادة من التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الضوابط تستهدف أيضا تعزيز الحماية من المحتوى الضار وأشكال الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر التي قد يواجهها الأطفال عبر المنصات الرقمية.

من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإطار الجديد يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث تختلف مستويات الحماية المفروضة وفقا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة.

وأوضح أن تنفيذ منظومة حماية الأطفال رقميا يتطلب تعاون الجهات الحكومية والمنصات الرقمية وأولياء الأمور والمجتمع، بالتوازي مع استمرار تطوير الأدوات الفنية والتنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في المخاطر الرقمية.

ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة 30 يوما من تاريخ نشر القرار وإخطارها به لتقديم خطة تنفيذية وجدول زمني يتضمنان الإجراءات الفنية والتشغيلية التي ستتخذها للالتزام بالضوابط الجديدة.

كما ألزم المنصات بتوفيق أوضاعها وتنفيذ جميع المتطلبات الواردة في القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويؤسس القرار لقواعد جديدة لاستخدام الأطفال دون 15 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر، بداية من منع الحسابات المستقلة لمن تقل أعمارهم عن 13 عاما، وفرض نمط الاستخدام الآمن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاما، وصولا إلى التحقق من الأعمار ومراجعة الحسابات القائمة، مع مراعاة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.