• الرئيسية
• عربي ودولي

يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، لبحث احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة الترتيبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

ويأتي الاجتماع في أعقاب عدة جولات من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، بهدف خفض التوتر على الحدود بين الجانبين. وفي المقابل، يرى دبلوماسيون أن تحقيق تقدم كبير في هذه المحادثات قد يكون صعبًا خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

اجتماع باريس ومشاركة ماكرون وعون والملك عبدالله

وتعقد محادثات باريس خارج الإطار الرسمي للجهود التي تقودها واشنطن، ويترأس جانبًا من الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع مسؤول عسكري كبير معني بقضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير رويترز.

ويهدف الاجتماع إلى تقييم الاحتياجات العسكرية والمالية للجيش اللبناني بصورة دقيقة، تمهيدًا لعقد مؤتمر للمانحين، يرجح أن يُنظم في أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027.

مخاوف من فراغ أمني بعد تقليص مهمة اليونيفيل

ويتركز أحد أبرز الملفات المطروحة على كيفية التعامل مع أي فراغ أمني محتمل بالتزامن مع بدء قوة «اليونيفيل»، التي تضم نحو 7500 فرد، تقليص وجودها اعتبارًا من يناير المقبل.

وتدعم لبنان وفرنسا تمديد تفويض القوة الأممية، في حين لم تعلن الولايات المتحدة وإسرائيل تأييدهما لاستمرار المهمة لفترة أطول، ما يفتح الباب أمام بحث بدائل دولية للمرحلة المقبلة.

مقترحات لمهمة دولية جديدة في لبنان

ومن بين الخيارات المطروحة خلال اجتماع باريس إنشاء مهمة دولية جديدة بدعم من فرنسا وإيطاليا، تعمل خارج مظلة الأمم المتحدة، إلى جانب بحث إمكانية إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الأطراف المشاركة إلى بحث طبيعة أي وجود دولي أو متعدد الجنسيات محتمل في لبنان، وآليات عمله، والمهام التي يمكن أن يضطلع بها، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته خلال المرحلة المقبلة.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين قبل الاجتماع إن آليات التحرك الدولي أو متعدد الجنسيات لا تزال بحاجة إلى تحديد، إلى جانب ضرورة الاتفاق على شروط الوجود الدولي وتفويضه بصورة واضحة.

وأشار المسؤول إلى وجود حاجة لمراعاة مواقف الأطراف اللبنانية والمطالب المطروحة في مجلس الأمن، وكذلك الشروط المرتبطة بالوجود الدولي المقترح، في ظل استمرار المشاورات بشأن مستقبل الوضع الأمني في جنوب لبنان.