• الرئيسية
• اقتصاد

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.

قطاعات متنوعة للشركات السنغافورية في مصر

وشارك في اللقاء ممثلو عدد من الشركات السنغافورية العاملة في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

وأشار دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، إلى أن إجمالي الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى وجود خطط لدى عدد من الشركات السنغافورية للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية.

التوسع في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية

وشهد اللقاء مناقشة فرص التوسع في عدد من القطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة في السوق المصرية.

كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 525 مليون دولار، في إطار خطط التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز التصنيع داخل مصر.

وتناول اللقاء كذلك فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات المشاركة في الاجتماع أكثر من 80 علامة تجارية، بما يفتح المجال أمام زيادة المكون المحلي وتعزيز عمليات الإنتاج والتصنيع داخل السوق المصرية.

وزير الاستثمار يستعرض جهود رقمنة الخدمات

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تسريع عملية الرقمنة والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الحد من تعدد الإجراءات وتقليل المدد الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات قبل رقمنتها، بما يساهم في تيسير تعاملات المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وتشمل جهود الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، فضلًا عن العمل على تحديث التشريعات المنظمة للشركات بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

إطلاق TradeTech Sandbox

كما تناول الاجتماع خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox، باعتباره أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة اختبار وتطوير أفكارهم ودعم الحلول القابلة للتطبيق.

ويستهدف المختبر المساهمة في تطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الخارجية المصرية، ودعم الابتكار في هذا المجال، إلى جانب تحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

متابعة تحديات الشركات السنغافورية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على معالجتها.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الوزارة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب، ودعم توسعات الشركات القائمة، بما يعزز ثقة المستثمر السنغافوري في السوق المصرية ويدعم ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.