• الرئيسية
• تريندات

رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع.

واشنطن تمدد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، مبررة القرار بما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات والالتزامات السابقة، إلى جانب ما تعتبره واشنطن إجراءات تقوض آفاق السلام.

وأكد مصدر مطلع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشمول بالقرار، في وقت يأتي فيه المنع قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

عباس ألقى كلمته عبر الفيديو العام الماضي

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذت إجراءً مماثلًا العام الماضي، ما حال دون مشاركة محمود عباس شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واضطره إلى إلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات تستند إلى اتهامات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالسعي إلى تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من خلال التحركات أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب السعي للحصول على اعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

كما اتهمت واشنطن السلطة الفلسطينية بمواصلة تقديم مخصصات لأشخاص تصفهم بالإرهابيين، وبتمجيد ما تعتبره أعمالًا إرهابية في التصريحات العامة والمناهج التعليمية.

خلاف أمريكي مع دول بشأن الاعتراف بفلسطين

ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتبنى فيه دول أخرى مسارًا مختلفًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بينها فرنسا، التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين في الأمم المتحدة العام الماضي، ضمن تحرك أيدته 142 دولة عضوًا في المنظمة الدولية.

وتزامن القرار مع استمرار التوتر في الضفة الغربية، حيث تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، وسط انتقادات ومخاوف دولية بشأن تدهور الأوضاع الأمنية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، بينما تصاعدت أعمال العنف فيها منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

وفي المقابل، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية، بينما أكدت واشنطن معارضتها لأي خطوة تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، مع استمرار اختلاف مواقفها عن عدد من الدول بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.