• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، تعديل أسعار الفائدة الرئيسية على عمليات الإيداع والإقراض، بالتزامن مع التطورات التي شهدتها السياسة النقدية الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويأتي قرار مصرف البحرين المركزي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات النقدية والمالية العالمية، وانعكاساتها المحتملة على الأسواق المحلية والقطاع المصرفي في مملكة البحرين.

رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعادل ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 4.50% خلال شهر سبتمبر 2026.

ويعكس القرار تحرك المصرف لمواكبة المتغيرات في البيئة النقدية العالمية، إلى جانب العمل على دعم استقرار الأوضاع النقدية والمالية في المملكة.

قرار جديد بالتزامن مع تحركات الفيدرالي الأمريكي

جاء تعديل أسعار الفائدة في البحرين بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعكس أهمية قرارات البنك المركزي الأمريكي بالنسبة إلى الأسواق العالمية، ولا سيما الاقتصادات المرتبطة عملاتها بالدولار.

وأشارت بيانات حديثة إلى تحرك عدد من البنوك المركزية في منطقة الخليج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق 3.75% و4%.

لماذا تتحرك أسعار الفائدة في البحرين؟

وتتأثر السياسة النقدية في مملكة البحرين بالتطورات المالية والنقدية العالمية، خاصة في ظل ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية أحد العوامل المهمة في تحديد توجهات السياسة النقدية المحلية.

ويتابع مصرف البحرين المركزي مؤشرات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والمالية، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد المحلي ومتطلبات الاستقرار النقدي والمالي.

تأثير أسعار الفائدة على البنوك والاقتصاد

ويعد سعر الفائدة من أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للتأثير في النشاط الاقتصادي، إذ يمكن أن تنعكس تغيراته على تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع، إلى جانب حركة السيولة والائتمان داخل القطاع المصرفي.

كما يمكن أن تؤثر قرارات أسعار الفائدة على قرارات الأفراد والشركات المتعلقة بالادخار والتمويل والاستثمار، بحسب طبيعة المنتجات المصرفية وتوقيت انتقال أثر القرار إلى السوق.

متابعة التطورات النقدية العالمية

ويأتي قرار مصرف البحرين المركزي في وقت تواصل فيه البنوك المركزية حول العالم متابعة تحركات الاقتصاد الأمريكي والتطورات المرتبطة بالتضخم والنمو وأسواق المال.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد عقد اجتماعه للسياسة النقدية يومي 15 و16 سبتمبر 2026، مع إعلان القرار في 16 سبتمبر، وفق الجدول الرسمي لاجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وتعكس هذه التطورات استمرار أهمية السياسة النقدية الأمريكية بالنسبة إلى الأسواق الدولية، في ظل تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على تكلفة التمويل وحركة رؤوس الأموال وأسعار العملات والأصول المالية.

مصرف البحرين المركزي يواصل مراقبة الأسواق

ويواصل مصرف البحرين المركزي متابعة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تقييم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الاستقرار النقدي والمالي داخل المملكة.

ويظل سعر الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية، إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إدارة السيولة ومتابعة أداء القطاع المصرفي والتعامل مع التطورات الاقتصادية المختلفة.