• الرئيسية
• اقتصاد

أعدت صياغته خبريًا بشكل أكثر تماسكًا، مع إبراز عدد الشركات الصينية ومستهدف رفع الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60%:

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن ارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة في مصر إلى 3366 شركة، تنشط في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتزامن مع استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الترويج للاستثمار، ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن الصينية.

3366 شركة صينية تعمل في مصر

واستعرضت إيمان منصور تطورات الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، موضحة أن الشركات الصينية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتصنيع الألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، والسيارات، والخدمات اللوجستية.

كما استعرضت تجربة «تيدا مصر» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها نموذجًا للتعاون الصناعي بين مصر والصين، ودورها في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

60% مستهدف الاستثمارات العامة الخضراء

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الاستدامة تمثل ركيزة رئيسية في خطط التنمية الاقتصادية المصرية، في ظل العمل على ترسيخ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESG»، ودعم الاقتصاد الدائري والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف رفع حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027.

كما سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات المتقدمة.

معايير جديدة لتقييم الاستثمارات

ودعت إيمان منصور إلى توسيع معايير تقييم الاستثمارات بحيث لا تقتصر على حجم التدفقات المالية فقط، وإنما تشمل أيضًا تأثيرها على الإنتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا.

وأكدت أن تطبيق هذه المعايير من شأنه تعظيم الأثر التنموي للاستثمارات الجديدة، والمساهمة في تعزيز تنافسية القاعدة الإنتاجية المصرية.

لقاءات مع منظمات دولية وهيئات استثمار

وعلى هامش المنتدى، عقدت إيمان منصور سلسلة من اللقاءات مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والمنتدى الاقتصادي العالمي «WEF»، ومركز التجارة الدولية «ITC»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ «UNESCAP».

وتناولت اللقاءات سبل التعاون في مجال الاستثمار المستدام وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربطه بسلاسل القيمة العالمية.

كما عقدت لقاءات ثنائية مع مسؤولي هيئات الاستثمار في السعودية وماليزيا والصين، بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات جذب وتشجيع الاستثمارات.