• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.

وجاءت موافقة المجلس وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، بشأن التعيين في وظائف رؤساء المحاكم من الفئتين «أ» و«ب»، والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الوظائف.

وتضمن مشروع الحركة ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «أ»، وذلك لمن أمضوا عامين في الدرجة.

كما تضمن المشروع ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «ب».

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن اللجنة المشتركة راعت خلال إعداد مشروع الحركة أحكام قانون السلطة القضائية، والقواعد المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم.

وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات المقدمة من المعنيين بالحركة نحو 89%، وفقًا للكشوف المرفقة بالمشروع.

موعد تقديم الاعتراضات على الحركة القضائية

وتبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر 2026، وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

ويتم تقديم الاعتراضات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، أو بالحضور إلى مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.

ويأتي اعتماد الجزء الثاني من الحركة القضائية ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتنقلات داخل المحاكم والنيابة العامة للعام القضائي 2026/2027.ترقية 214 رئيسًا