• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية من الخطة.

إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات خلال الفترة 2026-2030 إلى إطار قانوني ومؤسسي يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة الأطر القانونية التي تستند إليها الخطة القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.

الاستفادة من مشاورات شركاء التنمية

كما تستند الخطة التنفيذية إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات التي جرت مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتستهدف هذه المشاورات دعم اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

9 محاور تنفيذية و31 برنامجًا

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية التي تحكم مختلف مسارات التنفيذ.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتشمل الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا، تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية المحددة، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز وقياسها بصورة دورية، بما يدعم تحقيق المستهدفات المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.