• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات والمشروعات في ملفات ملكية الدولة والاستثمار والتجارة والصحة والأجور والصناعة، إلى جانب استعراض تقرير نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من عام 2026.

خطة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، تمهيدًا لتضمينها في النسخة النهائية من الخطة.

وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وما رسخه من مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويلها إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

منطقة استثمارية للديار القطرية في مطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.

وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، والذي تضمن حصاد ما تم إنجازه خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام شهد انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت الخطة السنوية للوحدة لعام 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، بينما شهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، بينها مشروعات ممتدة من الربع الأول وأخرى بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، إلى جانب مشروعات يستمر تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام.

وفي مجال تطوير قاعدة البيانات والتحول الرقمي، تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وفي إطار دعم برنامج الطروحات، تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات استكمال متطلبات القيد.

كما درست الوحدة خلال الربع الثاني 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.

وتضمنت أعمال الوحدة أيضًا تنفيذ برامج لإعادة هيكلة عدد من الشركات ونقل تبعيتها، من خلال دراسة بدائل الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار، إلى جانب مواصلة العمل على مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.

إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يشمل اختصاصاتها في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل اختصاصات الوزارة في ملف الاستثمار تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة تطبيق قوانين الاستثمار والشركات، إلى جانب دعم الاستثمار المؤسسي في البورصات وتطوير أدوات الاستثمار وقواعد البيانات المتعلقة بالاستثمار.

وفي مجال التجارة الخارجية، تشمل الاختصاصات تنمية التجارة الخارجية المصرية، وتطوير العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتحسين الميزان التجاري، ودعم الصادرات، وتوفير الخدمات للمصدرين، وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويتبع الوزارة 7 جهات، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات المنتظمة عن حالة السوق، وتنمية وتطوير التجارة الداخلية.

وتشمل اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية وتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ومتابعة الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، والرقابة على الأسواق، ومواجهة الغش التجاري، وتنظيم حركة التجارة الداخلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل.

ويتبع وزير التموين 4 جهات هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

دعم مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين مصر ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم مشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.

ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات وتوسيع الطاقة الإنتاجية، بما يدعم تغطية احتياجات السوق المحلية، وفتح المجال أمام التوسع في الأسواق الأفريقية، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال التصنيع الحيوي ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ويتولى المجلس وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، ودراسة هياكل الأجور في القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعداد توصيات بشأن السياسات المتعلقة بالأجور.

ونص مشروع القرار على إمكانية تشكيل لجان فرعية متخصصة، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية والاستفادة من التجهيزات الطبية ورفع كفاءة الأطقم العاملة بالمستشفى.

قرارات أخرى في الاستثمار والصناعة

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين يومي 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.

كما وافق المجلس على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.