• الرئيسية
• تريندات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد لاتخاذ قرارات وصفها بـ«الصعبة وغير الشعبية»، في إطار مساعي الحكومة لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب مع روسيا والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الأوكراني.

زيلينسكي يكشف حجم فجوة تمويل الإنفاق العسكري

وأوضح زيلينسكي أن جزءًا أساسيًا من فجوة الموازنة يرتبط بنقص التمويل المخصص للإنفاق العسكري، والذي تقدر قيمته بنحو 23 مليار يورو، بما يعادل نحو 26.5 مليار دولار.

وكشف الرئيس الأوكراني عن 7 مشروعات قوانين قال إنها ضرورية لتوفير التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات التي تتضمنها هذه التشريعات.

قرارات صعبة بسبب الأزمة المالية

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن بعض القرارات التي تستعد الحكومة لاتخاذها قد تكون صعبة ومزعجة وغير شعبية، لكنه أكد أنها ضرورية في ظل صعوبة توفير الاحتياجات الدفاعية وضمان قدرة البلاد على مواصلة الصمود.

وتعتمد كييف بدرجة كبيرة على الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لتمويل الإنفاق الحكومي وتغطية تكاليف المجهود الحربي، في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب.

تصاعد الهجمات يضغط على الاقتصاد الأوكراني

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا في الهجمات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا، مع استهداف مواقع ومنشآت مختلفة، من بينها المصانع والمستودعات ومنشآت الطاقة والموانئ، إلى جانب سفن في البحر الأسود.

وأدى استمرار هذه الضربات إلى زيادة الضغوط على الموارد المالية الأوكرانية، واستنزاف أموال كانت مخصصة لتغطية احتياجات النصف الثاني من العام، بالتزامن مع تداعيات اقتصادية متزايدة للحرب.

أضرار بقطاعات الصناعة والزراعة

كما تسببت الضربات الروسية في أضرار بقطاعات أساسية داخل الاقتصاد الأوكراني، من بينها الصناعات المعدنية والصادرات الزراعية، اللذان يمثلان مصدرين مهمين للنشاط الاقتصادي والصادرات.

وتواجه الحكومة الأوكرانية في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتمويل الإنفاق العسكري والحفاظ على الخدمات والاحتياجات الأساسية، وسط استمرار الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي.