القاهرة مباشر

تقرير حقوقي مغربي إلى الأمم المتحدة بشأن أحداث الهجرة في سبتة ومليلية

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:06 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
المغرب - أرشيفية
المغرب - أرشيفية

أحالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا يتناول ما وصفته بانتهاكات حقوقية مرتبطة بأحداث الهجرة نحو مدينتي سبتة ومليلية في أواخر يوليو، إلى عدد من آليات الأمم المتحدة المختصة، إلى جانب السفارة الإسبانية في الرباط، وفقًا لما نقلته صحيفة «هسبريس».

وأودعت العصبة نسخًا من التقرير لدى عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، من بينهم المقررون المعنيون بحقوق الإنسان للمهاجرين، ومكافحة التعذيب، والأشكال المعاصرة للعنصرية، والعنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالبشر، إلى جانب الحالات المرتبطة بالإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك وفق اختصاص كل آلية أممية والقضايا التي يتناولها التقرير.

تقرير حول أحداث الهجرة في سبتة ومليلية

وبحسب «هسبريس»، يتناول التقرير الوقائع المرتبطة بأحداث الهجرة التي شهدتها المناطق المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية، مع التركيز على الجوانب الحقوقية وما تعتبره العصبة انتهاكات تستوجب التوثيق والتحقيق.

وأكدت العصبة أن إحالة التقرير إلى آليات الأمم المتحدة تأتي في إطار توثيق الوقائع وطرحها أمام الجهات الدولية المختصة، بما يتيح دراسة ما ورد فيه وفق الآليات والإجراءات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

مخاطبة السفارة الإسبانية

وفي خطوة موازية، راسلت العصبة سفير إسبانيا لدى المغرب، وأحالت إليه نسخة كاملة من التقرير، مطالبة الجانب الإسباني بتقديم توضيحات بشأن الوقائع التي حدثت داخل المناطق الخاضعة لإدارته الفعلية، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتتركز مطالب العصبة، بحسب التقرير، على الكشف عن حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وأسرهم، إلى جانب التعامل مع الحالات التي تتطلب حماية أو متابعة حقوقية.

مطالب بالتحقيق والكشف عن مصير المفقودين

ونقلت «هسبريس» عن عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إن إحالة التقرير إلى الجهات الأممية تندرج ضمن عمل الهيئة في توثيق الانتهاكات التي تتجاوز الحدود وفتح مسارات للمساءلة الدولية.

وطالب تشيكيطو بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، والكشف عن مصير المفقودين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال.

كما شدد، وفق ما نقلته الصحيفة، على أهمية الانتقال من تضارب الأرقام والروايات بشأن الأحداث إلى توضيح الوقائع وتحديد المسؤوليات، حتى لا تختزل القضية في أرقام مرتبطة بملف الهجرة أو تتراجع عنها المتابعة مع انحسار التغطية الإعلامية.