الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحليل السلوكي للعملاء قبل منح التمويل
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفض طلبه.
ويأتي القرار رقم 2863 لسنة 2026 في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة إجراءات التحقق من العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية، والاستفادة من الأدوات الرقمية والبيانات البديلة في دعم قرارات التمويل وإدارة المخاطر.
التحقق الرقمي من بيانات العملاء
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل «Digital Verification»، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة «Behavioral Scoring Based on Alternative Data»، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
ويضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.
كما يستمر العمل بإجراءات الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
بدء الاستعلام عن التقييم السلوكي في أبريل 2027
ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير أدوات إضافية أمام شركات التمويل لتقييم العملاء، بما يساعدها على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بمنح التمويل وقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.
الرقابة المالية: القرار يعزز الجدارة الائتمانية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزيز سلامة عمليات منح الائتمان، وتقليل احتمالات التعثر وعدم السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، في إطار حرص الهيئة على الحوار مع أطراف النشاط والعمل على تعزيز استقراره.
وأوضح أن التشاور يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو نشاط التمويل الاستهلاكي ومواجهة المخاطر والتحديات، وفي مقدمتها تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما قد ينعكس على الاستقرار المالي للشركات العاملة في القطاع.
خطوات جديدة لتطوير التمويل غير المصرفي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل القرار الجديد، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، والتعجيل بتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، يمثل خطوة جديدة ضمن مسار تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين قرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتناسب مع التغيرات التي يشهدها السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة التمويلية.