موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل تتغير أسعار الفائدة في 24 سبتمبر؟
تتجه أنظار المتعاملين في السوق المصرية إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر أن تبحث خلاله لجنة السياسة النقدية مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب لتحركات السياسة النقدية وتطورات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، إلى جانب مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ليكون الاجتماع السادس للجنة خلال العام الجاري.
ويأتي الاجتماع بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق يوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتواصل بذلك سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع 20 أغسطس 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
وكان اجتماع أغسطس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بينما جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وفق البيانات الواردة.
ماذا حدث في اجتماعات البنك المركزي السابقة؟
سبق أن قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو القرار الذي تكرر خلال اجتماع أغسطس.
وجاءت قرارات تثبيت أسعار الفائدة بعد دورة من التيسير النقدي شهدت خفض أسعار العائد بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بقيمة 100 نقطة أساس في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 في فبراير الماضي.
الدولار والسيولة تحت المراقبة
وتترقب الأسواق عددًا من المؤشرات والعوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية، من بينها حركة تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطيات الدولية، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي.
كما يحظى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بمتابعة واسعة من المتعاملين، في ظل تأثر سوق الصرف بالتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في حركة الأسواق.
وتشكل مؤشرات التضخم والسيولة والتدفقات النقدية من بين العوامل التي تراقبها الأسواق قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، لما لها من تأثير في قرارات أسعار الفائدة.
ماذا تنتظر الأسواق من اجتماع 24 سبتمبر؟
يمثل اجتماع 24 سبتمبر 2026 محطة مهمة لتقييم مسار أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة قرارات تثبيت أسعار العائد الأخيرة.
وتترقب الأسواق بيان لجنة السياسة النقدية وما سيتضمنه من مؤشرات بشأن تطورات التضخم والسيولة وسوق الصرف، إلى جانب تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية وانعكاساتها على توجهات السياسة النقدية.
وبذلك يظل قرار أسعار الفائدة وتطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المتعاملين مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.