• الرئيسية
• تريندات

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين ومأذون طلاق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ودان علي، تفاصيل الطلاق الذي تم بين الطرفين، موضحًا طبيعة الطلاق الغيابي والحقوق الشرعية والقانونية المترتبة عليه، إلى جانب الإجراءات التي يحق للطرف الآخر اتخاذها عقب وقوع الطلاق.

وأوضح إسلام عامر أن الطلاق الغيابي تترتب عليه مجموعة من الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة، مشيرًا إلى أن تحديد هذه الحقوق وتفاصيلها يرتبط بما هو متفق عليه ومثبت بين الزوجين، وبالمستندات والبيانات الخاصة بالزواج.

مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة

وقال نقيب المأذونين إن من بين الحقوق التي تترتب على الطلاق الغيابي مؤخر الصداق، بالإضافة إلى نفقة العدة والمتعة، لافتًا إلى أن تفاصيل الحقوق تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا للمسمى المتفق عليه بين الزوجين وما يثبته عقد الزواج والإجراءات القانونية.

وأكد أن وقوع الطلاق وإثباته لا يعني سقوط الحقوق الشرعية والقانونية المترتبة للزوجة، إذ يظل من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

إجراءات قانونية بعد وقوع الطلاق

وأوضح عامر أن الزوج الذي يقوم بإيقاع الطلاق ثم يتوجه إلى الجهات المختصة لإثباته يخضع لإجراءات قانونية محددة، تتيح للزوجة بدورها المطالبة بحقوقها أمام المحكمة، إذا لم يتم الحصول عليها بالطرق المتاحة أو بالاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن إثبات واقعة الطلاق يعد إجراءً قانونيًا لا يمنع الطرف الآخر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق التي يقررها القانون، بحسب طبيعة الحالة وما هو ثابت في الأوراق والمستندات الرسمية.

فترة العدة بعد الطلاق

وتطرق نقيب المأذونين إلى مسألة العدة، موضحًا أن الزوجة تظل في فترة العدة شرعًا عقب وقوع الطلاق، وأن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء العدة بصورة فورية.

وأوضح أن المطلقة لا يجوز لها الزواج من رجل آخر خلال فترة العدة، مشيرًا إلى أن مدة العدة تختلف وفقًا للحالة، وأنها قد تكون ثلاثة أشهر في بعض الحالات، بينما تمتد إلى مدة أطول في حالة الحمل، وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية المنظمة.

الطلاق لا يسقط حقوق الزوجة

وشدد إسلام عامر على أن إثبات الطلاق لا يلغي الحقوق التي تترتب للزوجة، موضحًا أن بإمكانها اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة بما تستحقه وفقًا للقانون.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إتمام إجراءات طلاق حسام حسن ودان علي، وسط اهتمام واسع بتفاصيل الواقعة، خاصة مع ارتباط حسام حسن بمنصب المدير الفني للمنتخب الوطني، وما يحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية.

إتمام الطلاق في الشيخ زايد

وكان إسلام عامر، نقيب المأذونين، قد أنهى إجراءات طلاق حسام حسن ودان علي في منطقة الشيخ زايد، موضحًا أن الطلاق تم للمرة الثالثة بين الطرفين، وأنه جاء بائنًا بينونة كبرى وفق ما كشفه في تصريحاته.

وشهد إجراءات توثيق الطلاق كل من الكابتن طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، ووليد بدر، المدير الإداري للمنتخب، بحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة.

الطلاق للمرة الثالثة

وأوضح نقيب المأذونين أن الطلاق الذي تم بين حسام حسن ودان علي هو الطلاق الثالث، وهو ما ترتب عليه وصفه بأنه طلاق بائن بينونة كبرى، بما يعني عدم إمكانية الرجوع إلى العلاقة الزوجية بالطريقة المعتادة بعد وقوعه، وفق الأحكام المنظمة لهذا النوع من الطلاق.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من الجدل الواسع حول الحياة الخاصة لحسام حسن وزوجته، والتي دفعت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتناول الإعلامي للقضية.

الأعلى للإعلام يتدخل لحماية الخصوصية

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في وقت سابق اتخاذ إجراءات بشأن التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة لأسرة حسام حسن، تضمنت استدعاء ممثلي ثلاث قنوات إلى جلسات استماع، إلى جانب منع ظهور دان عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومنع نشر أو إتاحة محتوى يتعلق بالموضوع لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد المجلس على ضرورة احترام الحياة الخاصة والالتزام بالأكواد والمعايير المهنية والأخلاقية، مع تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية.

نهاية العلاقة رسميًا

ومع إتمام إجراءات الطلاق، أصبحت العلاقة الزوجية بين حسام حسن ودان علي منتهية رسميًا، بينما تظل الحقوق المترتبة على الطلاق خاضعة لما تقرره القواعد القانونية والشرعية والمستندات الخاصة بالزوجين.

وتسلط التصريحات الأخيرة لنقيب المأذونين الضوء على الجانب القانوني للطلاق، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة وفترة العدة وإجراءات المطالبة بالمستحقات، في الوقت الذي تتواصل فيه تداعيات الأزمة بعيدًا عن التفاصيل الخاصة التي سبق أن أثارت جدلًا واسعًا.