القاهرة مباشر

زيادة المدارس والمستشفيات.. محافظ الفيوم يوجه بتحديث مخطط المدينة

الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:31 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

يتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، آخر مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي، وتحقيق التخطيط الحضاري السليم، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد جمال موسى، مدير مديرية الصحة، والدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، المكلف بتنفيذ المشروع، آخر المستجدات ومراحل العمل، موضحًا أن المشروع يتضمن 3 مراحل رئيسية، تبدأ بجمع البيانات ومراجعة المخطط السابق، ثم تحليل الوضع الراهن وتحديد أهداف ومنهجية المخطط الاستراتيجي، وصولًا إلى وضع الرؤية التنموية، وهي المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها حاليًا.

ويشمل تحليل الوضع الراهن دراسة أعداد السكان، والخدمات القائمة، واستخدامات الأراضي، وشبكات المرافق، والأنشطة الاقتصادية، والجوانب البيئية، بما يساعد على وضع تصور متكامل لاحتياجات المدينة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن، ومن بينها مدينة الفيوم، بما يواكب المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى الانتهاء من تحليل الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة حتى عام 2035، وتحديد المشروعات ذات الأولوية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إجراء حصر دقيق لأراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الحيز العمراني الجديد، وتحديد جهات الولاية التابعة لها، مع تدقيق وتحديث البيانات المتعلقة بها.

كما وجه بأهمية زيادة المساحات المخصصة للخدمات العامة، خاصة المدارس والمستشفيات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتوسع العمراني المتوقع خلال السنوات المقبلة.

وأكد غنيم أن المخطط الاستراتيجي المحدث يستهدف وضع رؤية عمرانية متكاملة تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمدينة الفيوم، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد المتاحة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويحد من مظاهر البناء العشوائي.