• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الرسوم المقررة على المحامين للاستفادة من خدمات منصة «التقاضي الجنائي عن بعد» التي أطلقتها وزارة العدل، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وقال الهضيبي، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الدولة تتجه إلى التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتيسير حصول المواطنين والمتقاضين على الخدمات القضائية.

رسوم منصة التقاضي الجنائي عن بعد

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الرسوم المقررة على المحامين تتضمن 500 جنيه سنويًا مقابل الدخول إلى المنظومة، بالإضافة إلى 500 جنيه عن حضور كل جلسة في قضايا الجنايات.

وأضاف أن حضور جلسات الجنح يتطلب سداد 300 جنيه عن المرة الواحدة، حتى في حال امتدت القضية إلى أكثر من جلسة، بينما تبلغ رسوم حضور جلسة تجديد الحبس 100 جنيه.

وأشار إلى أن تصوير المستندات والملفات عبر المنظومة تبلغ تكلفته 10 جنيهات لكل صفحة، إلى جانب سداد 2500 جنيه مقابل الحصول على ما يُعرف بـ«خدمة الباقة»، التي تتيح الاستفادة من الخدمات التي توفرها وزارة العدل.

تساؤلات برلمانية حول قانونية الرسوم

وأثار الهضيبي تساؤلات بشأن الأساس القانوني لفرض الرسوم المقررة على خدمات التقاضي عن بعد، موضحًا أن السؤال الأول الموجه إلى وزارة العدل يتعلق بالسند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تحديد المقابل المالي لهذه الخدمات، مؤكدًا أن فرض الرسوم يجب أن يستند إلى قانون.

كما تساءل عن مدى إجراء وزارة العدل دراسة لقياس الأثر التشريعي لهذه الزيادات، وانعكاسها على المحامين والمتقاضين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد أن المحامي في النهاية قد يحمل هذه التكاليف إلى المتقاضي، وهو ما يمكن أن يمثل أعباء مالية إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية وعدم زيادة الأعباء على المتعاملين مع منظومة العدالة.

مخاوف بشأن جاهزية البنية التحتية الرقمية

وتطرق وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى مدى جاهزية البنية التحتية التكنولوجية في مصر لتطبيق منظومة التقاضي الرقمي بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتساءل عن قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، خاصة مع احتمالية حدوث أعطال أو انقطاعات في خدمات الإنترنت قد تؤثر على سير جلسات التقاضي عن بعد.

ولفت إلى أهمية التأكد من جاهزية المنظومة الرقمية لضمان استمرارية الخدمات وعدم تعطيل مصالح المتقاضين والمحامين، خاصة مع توسع وزارة العدل في تقديم الخدمات إلكترونيًا.

خدمات رقمية جديدة للمحامين

وكانت وزارة العدل قد أطلقت منصة خدمات المحامين الرقمية، التي تتيح التسجيل الإلكتروني والاستفادة من مجموعة من الخدمات، من بينها حضور الجلسات عن بعد، والاطلاع على ملفات القضايا، والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيًا.

وتأتي منصة «التقاضي الجنائي عن بعد» ضمن توجه وزارة العدل لتوسيع استخدام التكنولوجيا في منظومة العدالة، بالتزامن مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026.

وأتاحت الوزارة للمحامين أمام محاكم الجنايات – درجة أولى، إنشاء حساباتهم الخاصة على المنصة من خلال إدخال البيانات المطلوبة وتحميل صورة كارنيه المحاماة، إلى جانب التحقق من رقم الهاتف المحمول.

وبعد إتمام التسجيل، يمكن للمحامين الاستفادة من عدد من الخدمات الإلكترونية، تشمل حضور جلسات الجنايات عن بعد، وحضور جلسات تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى تلقي رسائل نصية تتضمن القرارات الحديثة المتعلقة بالقضايا.