• الرئيسية
• اقتصاد

إليك إعادة صياغة صحفية احترافية مع الحفاظ على الأرقام والمعلومات الواردة في النص، ثم 50 كلمة افتتاحية مستهدفة و19 عنوانًا جذابًا.

إعادة الصياغة الصحفية

الذهب يتراجع مع ترقب قرار الفيدرالي وارتفاع الضغوط التضخمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، ما عزز احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، الذي أضاف مزيدًا من الضغوط التضخمية.

وتداول الذهب بالقرب من مستوى 4,340 دولارًا للأوقية، بعدما سجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تراجع بنحو 1.8% خلال الأسبوع الماضي، رغم إنهائه تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4,335.98 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4,376.92 دولار.

كما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.7% لتسجل 64.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.3% إلى 1,792.63 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 99.19.

وجاءت الضغوط على أسعار الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ما عزز توقعات الأسواق بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وتقدر الأسواق حاليًا احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنحو 88%. وعادة ما تؤثر زيادة تكاليف الاقتراض سلبًا على جاذبية الذهب، باعتبار أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا، ما يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جذبًا للمستثمرين.

وقد يؤدي قرار رفع أسعار الفائدة إلى زيادة حدة التوترات السياسية بين الرئيس دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما جدد ترامب، يوم الأحد، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة، مواصلًا انتقاداته لموقف البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، يضيف النزاع في الشرق الأوسط مزيدًا من التعقيدات إلى المشهد التضخمي، بعدما ارتفع خام برنت إلى نحو 107 دولارات للبرميل، عقب قفزة بلغت نحو 9% خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار تأثير النزاع على أسواق الطاقة.

كما تأجل اجتماع كان مقررًا عقده يوم الاثنين بين إيران وعدد من دول الخليج لبحث إنشاء ممر شحن مؤقت عبر مضيق هرمز، ما أبقى الجهود الرامية إلى زيادة حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي في حالة من عدم اليقين.

وتحرك الذهب خلال الفترة الأخيرة في نطاق ضيق نسبيًا حول مستوى 4,400 دولار للأوقية، بعدما ارتد من قاع قرب 4,000 دولار في يوليو، في ظل استمرار المستثمرين في إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم توقعاته بمزيد من التشديد النقدي، أعلن بنك «إيه إن زد» (ANZ) استمرار نظرته المتفائلة تجاه الذهب، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان التضخم إلى مستويات أعلى.

ويتوقع البنك أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة، بحلول مارس 2027.

وأشار «إيه إن زد» إلى أن الضغوط التضخمية الحالية ترتبط بشكل أساسي باضطرابات جيوسياسية، وهو ما قد يحافظ على جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ولذلك أبقى البنك على مستهدفه لسعر الذهب خلال 12 شهرًا عند مستوى 5,400 دولار للأوقية.

ويمثل الطلب الاستثماري عاملًا إضافيًا لدعم أسعار الذهب، إذ أشار البنك إلى تعافي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والمراكز المضاربية خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب استمرار قوة الطلب المؤسسي في الصين وزيادة مشاركة المستثمرين في الهند.