حسام عبد الغفار يكشف تطورات حماية الأطباء والمنشآت الطبية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بيئة العمل الطبية شهدت تطورًا تشريعيًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطقم والمنشآت الطبية من الاعتداءات، مشيرًا إلى الانتقال من الاعتماد على النصوص العامة إلى وجود تشريع خاص يجرّم هذه الوقائع.
قانون يجرّم الإهانة والاعتداء على الأطقم الطبية
وقال حسام عبد الغفار، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إنه قبل أقل من عام لم تكن هناك نصوص تشريعية خاصة تجرّم الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، وكانت الوقائع تخضع في كثير من الأحيان للنصوص العامة، بما يجعل الأمر يبدو وكأنه مشاجرة بين طرفين يتهم كل منهما الآخر بالاعتداء.
وأوضح أن الوضع تغير بعد صدور القانون الذي يتضمن المادتين 24 و25، حيث تجرّم إحدى المادتين التطاول أو الإهانة بالإشارة أو القول، بينما تتعامل المادة الأخرى مع الاعتداء، بما يمثل انتقالًا من غياب النص الخاص إلى وجود حماية تشريعية واضحة للعاملين والمنشآت الطبية.
مساءلة فنية بدلًا من العقوبات الجنائية
وأشار إلى أن التطور التشريعي لم يقتصر على مواجهة الاعتداءات، وإنما امتد إلى طريقة التعامل مع الأخطاء الطبية، موضحًا أن الطبيب أصبح يخضع في هذا الجانب لمسار للمساءلة الفنية، بدلًا من التعامل مع الأخطاء الطبية من خلال العقوبات الجنائية.
وشدد حسام عبد الغفار على أن تطوير بيئة العمل الطبية يحتاج إلى تحرك مستمر، مؤكدًا أن وجود التشريعات يمثل خطوة مهمة ضمن منظومة أكبر تستهدف توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للأطباء وأعضاء الفريق الصحي.
أسامة عبد الحي: الاعتداءات ما زالت تدفع الأطباء للهجرة
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء، خاصة داخل أقسام الطوارئ، لا تزال أحد العوامل المؤثرة في بيئة العمل، وتساهم في دفع بعض الكفاءات إلى التفكير في العمل خارج مصر.
وأوضح أن تأمين المستشفيات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين، رغم استعانة بعض المنشآت بشركات أمن خاصة من خلال نظام الإسناد الخارجي، مشيرًا إلى أن انخفاض المقابل المالي في بعض الحالات قد يؤثر في قدرة أفراد الأمن على أداء دورهم بالشكل المطلوب عند وقوع مشاجرات أو اعتداءات.
قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة
وأكد أسامة عبد الحي أن تحسين بيئة العمل الطبية لا يتوقف عند مواجهة الاعتداءات وتأمين المستشفيات، وإنما يشمل مختلف العوامل التي تؤثر في استقرار الأطباء واستمرارهم في العمل داخل مصر.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية كان معركة خاضتها نقابة الأطباء وجموع الأطباء، معتبرًا أن التمييز بين الخطأ الفني والخطأ الجسيم يمثل أحد الإنجازات المهمة التي حققها القانون، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.