• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن ادعاء القائم على نشره قيام خفير نظامي من قوة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بني سويف بإلقاء القبض عليه وتلفيق قضية له دون وجه حق.

وبعد رصد المنشور المتداول، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري للوقوف على حقيقة ما تضمنه من ادعاءات، وتحديد ملابسات الواقعة التي أشار إليها صاحب المنشور.

تفاصيل الواقعة بدأت بمشاجرة في الواسطى

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 يونيو الماضي، تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم القائم على نشر المنشور وعاملًا وسيدة، وطرف ثانٍ ضم سيدة وشقيقيها، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة بني سويف.

وكشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات بين الطرفين حول الجيرة، وتطور الأمر إلى تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب، باستخدام زجاجات المولوتوف، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لضبط أطراف الواقعة والسيطرة على الموقف.

ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية في حينه من ضبط طرفي المشاجرة، إلى جانب ضبط الأدوات المستخدمة في واقعة التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبمواجهة أطراف المشاجرة، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، وتم عرض الأمر على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

حكم قضائي بالحبس واستئناف على الحكم

وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وأسفرت الإجراءات عن صدور حكم قضائي بحبس طرفي المشاجرة لمدة عامين، فيما تقدم المذكورون باستئناف على الحكم، وحددت جلسة خلال شهر سبتمبر الجاري لنظر الاستئناف.

وأكدت نتائج الفحص الأمني أن الواقعة لم تكن مرتبطة بقيام خفير نظامي بتلفيق قضية دون وجه حق، كما تبين أن الإجراءات التي اتخذت جاءت على خلفية مشاجرة جرى ضبط أطرافها في حينه.

ضبط صاحب المنشور بعد ادعائه الكاذب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر المنشور المتداول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقر بادعائه الكاذب بشأن الخفير النظامي.

وأفاد خلال مواجهته بأن الخفير المشار إليه يعمل بنقطة الشرطة التي يقع محل إقامته في نطاقها، وأنه أقدم على نشر تلك الادعاءات بهدف غل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه حال تأييد الحكم القضائي الصادر ضده.

الإجراءات القانونية ضد ناشر الادعاء

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر المنشور، بعد أن تبين من الفحص عدم صحة ادعائه بشأن قيام الخفير النظامي بالقبض عليه وتلفيق قضية له.

وتؤكد الواقعة أهمية التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها، خاصة المنشورات التي تتضمن اتهامات أو ادعاءات ضد أجهزة أو أفراد، لما قد يترتب عليها من إجراءات قانونية حال ثبوت عدم صحتها.

الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول

وبذلك كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو والمنشور المتداول بشأن ادعاء تلفيق قضية لشخص في مركز شرطة الواسطى، موضحة أن أصل الواقعة يعود إلى مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات حول الجيرة، وتم ضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها، قبل صدور حكم قضائي بحبسهم.

كما أوضحت نتائج الفحص أن صاحب المنشور أقر أمام الأجهزة الأمنية باختلاق الادعاء، بهدف التأثير على الإجراءات المتخذة بحقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.