• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق تفاصيل جديدة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بتركيب كاميرا مراقبة داخل غرفة سكن فتاة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، إلى جانب اتهامه بممارسة نشاط تأجير غرف سكنية دون ترخيص.

المتهم ينكر تركيب الكاميرا داخل غرفة الفتاة

وخلال التحقيقات، واجهت جهات التحقيق المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي تضمنت اتهامه بتثبيت آلة مراقبة تمكن من خلالها من التقاط مقاطع مرئية للمجني عليها داخل مكان خاص، وهو الغرفة التي كانت تستأجرها بمحل الواقعة.

وبسؤاله عن الاتهام الموجه إليه، أنكر المتهم ارتكاب الواقعة، ورد على الاتهام بالنفي، مؤكدًا أن ما نُسب إليه لم يحدث من جانبه.

المتهم ينفي إدارة نشاط تأجير دون ترخيص

كما واجهت جهات التحقيق المتهم باتهام آخر يتعلق بإدارة وممارسة نشاط دون ترخيص، وهو تأجير غرف سكنية، إلا أنه نفى الاتهام أيضًا، مؤكدًا عدم ارتكابه ما نُسب إليه.

وطلبت جهات التحقيق من المتهم توضيح ملابسات الواقعة وظروف ضبطه وعرضه عليها، ليروي تفاصيل إقامته في العقار محل الواقعة.

تفاصيل العقار وفقًا لأقوال المتهم

وقال المتهم في التحقيقات إنه يقيم في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، موضحًا أن العقار ملكه وملك والدته، وأنه يقيم فيه برفقة والدته، بينما تتوزع أجزاء العقار بين عدد من الوحدات والغرف التي يتم تأجير بعضها.

وأضاف أن العقار تم بناؤه منذ عام 2022، وأن ملكيته تعود إليه ووالدته وأشقائه، مشيرًا إلى أن بعض الغرف يتم تأجيرها بنظام شهري، وكانت من بين المستأجرين الفتاة التي تقدمت بالشكوى ضده.

وأوضح المتهم أن مدة عقد إيجار المجني عليها كانت قد انتهت، وأنه كان من المفترض أن تغادر المكان قبل الواقعة بنحو شهر، بحسب روايته أمام جهات التحقيق.

ضبط المتهم والتحفظ على جهاز تسجيل الكاميرات

وأشار المتهم إلى أنه فوجئ صباح يوم 31 مارس 2026، بحضور قوة من المباحث إلى العقار، حيث تم اصطحابه وضبط جهاز الـDVR الموجود لدى والدته، ثم توجهوا إلى قسم الشرطة.

وأضاف أنه عند وصوله إلى القسم، تم سؤاله عما إذا كان قد قام بتوجيه الكاميرا أو تغيير اتجاهها، إلا أنه نفى معرفته بذلك، مؤكدًا أنه لم يقم بتحريك الكاميرا، قبل أن يتم عرضه على جهات التحقيق.

علاقة المتهم بالمجني عليها وفق التحقيقات

وبسؤال المتهم عن طبيعة علاقته بالمجني عليها، قال إنه كان يراها خلال عام 2025 باعتبارها إحدى المستأجرات في العقار، مؤكدًا عدم وجود علاقة أو أحاديث بينهما.

وأضاف أنه في إحدى المرات كان يبحث عن فتيات للعمل في مجال المبيعات، فتحدث مع والدته بشأن إمكانية الاستعانة بإحدى الفتيات المقيمات في الغرف المؤجرة بالعقار.

وأوضح أنه بعد أن اقترحت والدته إحدى الفتيات للعمل معه، علم أن المجني عليها تعمل في شركة منافسة، ولذلك لم يعرض عليها العمل معه، مؤكدًا أن تلك الواقعة كانت في إطار البحث عن موظفة فقط، بحسب أقواله.

المتهم ينفي معرفته بمكان الكاميرات

وخلال التحقيقات، سُئل المتهم عن وجود حارس للعقار، فأجاب بعدم وجود حارس.

كما سألته جهات التحقيق عن الشخص الذي قام بتركيب أجهزة المراقبة الموجودة بالعقار، فقال إن والدته هي التي استعانت بمهندس لتركيب الكاميرات، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن عملية تركيبها، ولا يعرف أماكن وجود الكاميرات داخل العقار.

المتهم يرد على أقوال المجني عليها

وواجهت جهات التحقيق المتهم بما ذكرته المجني عليها في أقوالها، والتي أفادت خلالها بأنها عندما سألت السيدة التي تستأجر منها الغرفة، أكدت لها أنها لا تعرف شيئًا عن الواقعة، وأن نجلها هو الذي يتابع موضوع الكاميرات.

ورد المتهم على هذه الأقوال بالنفي، مؤكدًا أن ما ذكرته المجني عليها غير صحيح.

سبب اتهام المتهم محل تساؤل في التحقيقات

كما سُئل المتهم عن سبب توجيه المجني عليها الاتهام إليه تحديدًا، رغم إمكانية توجيه الاتهام إلى والدته باعتبارها صاحبة العقار التي قامت، وفق روايته، بالاستعانة بمهندس لتركيب الكاميرات.

وأجاب المتهم بأنه لا يعرف سبب اتهام المجني عليها له، مؤكدًا عدم فهمه للدافع وراء ذلك.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وما ورد في أقوال أطرافها، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بأجهزة المراقبة والتحريات، لتحديد المسؤولية القانونية عن الواقعة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة في القضية.