وزير الخارجية يبحث خفض التصعيد الإقليمي مع وزراء خارجية دول بريكس
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، عددًا من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وشملت اللقاءات وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وعباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وسوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، ومختار تليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، إلى جانب الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند.
مباحثات حول التطورات الإقليمية والدولية
وتبادل الوزراء الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأكدت المباحثات أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء مظاهر التوتر في المنطقة، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف، بما يدعم تحقيق الاستقرار الإقليمي ويحافظ على المصالح المشتركة.
تعزيز التعاون داخل تجمع بريكس
كما تناولت اللقاءات أهمية استمرار التنسيق في إطار تجمع بريكس، والعمل على تعزيز دوره في دعم التعاون بين دول الجنوب، فضلًا عن الدفع نحو نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة.
وشدد الوزراء على أهمية دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الدول النامية، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الدولية.
عبد العاطي يستعرض جهود مصر لخفض التصعيد
وأبرز الوزير بدر عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية تكثيف التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتعامل مع التطورات المتلاحقة.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان حرية حركة التجارة وانتظام سلاسل الإمداد، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تأتي لقاءات وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع عدد من نظرائه على هامش قمة بريكس في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، تفرض أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الدول المعنية.
وتمثل اجتماعات بريكس فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وشركائها، ودعم مصالح دول الجنوب والدفع نحو نظام دولي أكثر توازنًا.
وتولي مصر أهمية خاصة للتحركات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، إلى جانب دعم أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد. كما تستهدف التحركات المصرية تعزيز التعاون الدولي، وفتح مسارات للحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.