• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر، الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويأتي القرار في إطار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل داخل الجهات والهيئات القضائية، وتحديد شاغلي المناصب القضائية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

تعيين الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض

ونص القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2026 على تعيين الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار، وبناءً على الموافقات والجهات المختصة الواردة في القرار.

ويُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية إجراءً قانونيًا لإعلانه ودخوله حيز التنفيذ وفقًا لما تضمنه من أحكام، بما يخص التعيينات الواردة به.

الدستور وقانون السلطة القضائية

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لشؤون السلطة القضائية وأوضاع أعضاء الهيئات والجهات القضائية.

كما استند القرار إلى ما تم من إجراءات وموافقات من الجهات القضائية المختصة، بما يتفق مع القواعد المنظمة لإصدار القرارات الخاصة بالتعيينات في المناصب القضائية.

موافقة مجلس القضاء الأعلى

وتضمن القرار الاستناد إلى موافقات مجلس القضاء الأعلى، باعتباره من الجهات ذات الصلة بالإجراءات الخاصة بشؤون القضاء، وذلك قبل صدور القرار الجمهوري الخاص بالتعيينات الجديدة لدى النيابة العامة بمحكمة النقض.

وتأتي هذه الموافقات ضمن الإجراءات التي سبقت إصدار القرار ونشره رسميًا، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

وزير العدل يعرض القرار

كما صدر القرار بناءً على ما عرضه وزير العدل، وبعد استكمال المراحل والإجراءات اللازمة، ليصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 370 لسنة 2026 بشأن تعيين الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم وتحديث التشكيلات القضائية، بما يضمن انتظام العمل داخل الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للسلطة القضائية.

تاريخ نشر القرار الجمهوري

ونُشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر بتاريخ 7 سبتمبر 2026، ليصبح بذلك متاحًا ضمن الإصدارات الرسمية التي تتضمن القرارات والقوانين واللوائح والأحكام التي يتعين نشرها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

ويحمل القرار رقم 370 لسنة 2026، ويتعلق تحديدًا بتعيين الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك في ضوء الإجراءات القانونية والموافقات التي سبقت صدوره.

قرار جديد ضمن التشكيلات القضائية

ويأتي صدور القرار الجمهوري في سياق القرارات المتعلقة بالشأن القضائي، والتي تستند في إصدارها إلى الدستور والقوانين المنظمة للسلطة القضائية، إلى جانب ما تقرره الجهات القضائية المختصة وفقًا لاختصاصاتها.

ويعد نشر القرارات المتعلقة بالتعيينات القضائية في الجريدة الرسمية الوسيلة الرسمية لإعلانها، بما يتيح الاطلاع على مضمونها والتعرف على الجهات والمناصب التي شملتها.