الحكومة تبدأ تعويض متضرري السد العالي وخزان أسوان بأراضٍ وشقق وأموال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق حصولهم على تعويضات، يتضمن تمليك أراضٍ ووحدات سكنية بالمجان للمستحقين أو ورثتهم، إلى جانب صرف تعويضات نقدية تتجاوز قيمتها 19.8 مليون جنيه.
قرار جديد لتعويض متضرري السد العالي
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر «أ»، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026 بشأن التعويضات العينية والنقدية لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم.
ويستهدف القرار استكمال ملف التعويضات المستحقة للمتضررين أو ورثتهم، وفق الأسماء والكشوف المرفقة بالقرار والضوابط المحددة لكل حالة.
تمليك أراض بالمجان للمتضررين
ونصت المادة الأولى على الموافقة على التصرف بالمجان من خلال تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم بحسب الأحوال، مساحات من الأراضي.
وتشمل التعويضات أراضي فضاء وأخرى قابلة للزراعة، وفق المساحات والمواقع المحددة أمام أسماء المستفيدين بالكشوف أرقام 1 و2 و3 المرفقة بالقرار.
وحدات سكنية للمستحقين
كما تضمنت المادة الثانية الموافقة على تمليك وحدات سكنية بالمجان للمتضررين الواردة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
19.8 مليون جنيه تعويضات نقدية
وتضمن القرار صرف تعويضات نقدية للمستحقين الواردة أسماؤهم في الكشفين رقمي 5 و6، أو ورثتهم بحسب الأحوال.
ويبلغ إجمالي المبالغ المقرر صرفها 19 مليونًا و828 ألفًا و98 جنيهًا و11 قرشًا، على أن يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة.
محافظ أسوان مسؤول عن الأراضي والتعويضات النقدية
وحدد القرار الجهات المسؤولة عن استكمال إجراءات التعويض، حيث يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرف الخاصة بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى.
كما يتولى المحافظ الإذن بصرف التعويضات النقدية الواردة في المادة الثالثة للمستفيدين المستحقين أو ورثتهم.
وزيرة الإسكان توقع عقود الوحدات
وبحسب المادة الرابعة من القرار، تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود تمليك الوحدات السكنية للمستحقين.
ويأتي ذلك في ضوء تحمل الخزانة العامة تكاليف الوحدات المخصصة للتعويض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شرط أساسي للحصول على التعويض
ووضع القرار شرطًا أساسيًا لإتمام تمليك الأراضي أو الوحدات وصرف التعويضات النقدية.
ويتمثل الشرط في تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة في محافظة أسوان تؤكد أن المستفيد أو ورثته لم يحصلوا من قبل على تعويض عن الأضرار الناجمة عن بناء أو تعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
التعويض يشمل الورثة
وأتاح القرار حصول ورثة المتضررين الأصليين على التعويضات المستحقة وفقًا لكل حالة، سواء كانت في صورة أراضٍ أو وحدات سكنية أو مبالغ مالية.
ويتم ذلك بعد استيفاء المستندات والإفادات الرسمية اللازمة لإثبات الاستحقاق وعدم سبق الحصول على التعويض.
موعد تطبيق القرار
ونصت المادة السادسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبذلك يبدأ تنفيذ أحكام القرار وفق الإجراءات التي تتولاها الجهات الحكومية المختصة ومحافظة أسوان، بما يضمن وصول التعويضات إلى المستفيدين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة.