برلماني يطالب بتعديل إجراءات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وإعادة التحليل
طالب النائب علاء عبد النبي بإعادة تقييم تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة والحفاظ على سلامة بيئة العمل من جهة، وصون الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وأسرهم من جهة أخرى. وأوضح أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية أظهر عددًا من التحديات التي تستدعي مراجعة بعض الإجراءات، خاصة ما يتعلق بحالات ثبوت إيجابية العينات وما يترتب عليها من آثار وظيفية. واعتبر عبد النبي أن إنهاء الخدمة بصورة مباشرة عند ثبوت العينة، وفقًا لما أشار إليه، يمثل إجراءً شديدًا يحتاج إلى قدر أكبر من التدرج والضمانات، حتى لا تتحمل أسر كاملة آثار القرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما شدد على ضرورة توفير حماية أكبر للموظفين الذين قد تظهر نتائج تحاليلهم إيجابية بسبب تناول أدوية علاجية أو عقاقير مرتبطة بأمراض مزمنة، مطالبًا بالاعتماد على فحوص تأكيدية أكثر دقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ودعا إلى إتاحة فرصة لإعادة التحليل باستخدام تقنيات متقدمة قادرة على التفرقة بين بعض الأدوية الموصوفة طبيًا والمواد المخدرة، بما يضمن تحقيق الهدف من التشريع دون الإضرار بموظفين قد تكون نتائجهم مرتبطة بعلاج طبي مشروع.