• الرئيسية
• أخبار مصر

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة على استخدام القوة أو التهديد والعنف بهدف تعطيل تنفيذ القوانين أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، باعتبار هذه الأفعال من صور البلطجة واستعراض القوة التي يعاقب عليها القانون.

وتختلف العقوبة بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وعدد المشاركين فيها والأدوات المستخدمة، وقد تصل في بعض الحالات المرتبطة بجناية القتل العمد إلى الإعدام.

عقوبة البلطجة واستعراض القوة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بنفسه أو بواسطة آخرين باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، متى كان الهدف من ذلك ترويعه أو تخويفه أو فرض السطوة عليه.

وتشمل الأغراض التي يعاقب عليها القانون إلحاق أذى مادي أو معنوي بالمجني عليه، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب أمواله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير على إرادته لإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

الحبس عند تعطيل تنفيذ الأحكام

ويدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها استخدام القوة أو التهديد بقصد تعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

وتقرر المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، متى ترتب على الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته وطمأنينته، أو تعريض حياته وسلامته للخطر.

كما تشمل الحالات التي يطبق عليها النص إلحاق الضرر بممتلكات المجني عليه أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

متى ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات؟

وشدد قانون العقوبات الجزاء في عدد من الحالات، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكب الفعل شخصان فأكثر.

وتطبق العقوبة المشددة كذلك إذا ارتكبت الواقعة باصطحاب حيوان من شأنه إثارة الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات، أو باستخدام مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو غيرها من المواد الضارة.

كما يشدد القانون العقوبة إذا وقع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

متى تصل عقوبة البلطجة إلى الإعدام؟

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية قتل عمد، وفق الحالات التي حددها قانون العقوبات.

ويعني ذلك أن العقوبة لا تصل إلى الإعدام لمجرد استعراض القوة أو تعطيل الإجراءات القضائية وحده، وإنما في الحالة التي ترتبط فيها الجريمة بجناية القتل العمد على النحو الذي يحدده القانون.

مراقبة الشرطة بعد تنفيذ العقوبة

كما نص القانون على وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ولا تقل مدة المراقبة عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الجرائم في قانون العقوبات.

وبذلك، شدد المشرع العقوبات على محاولات تعطيل تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية باستخدام القوة أو التهديد، بهدف حماية تنفيذ القانون ومنع التأثير على السلطات أو ترويع المواطنين.