• الرئيسية
• أخبار مصر

عاد المحامي الدكتور محمد حمودة إلى واجهة قضية المنتجة الفنية سارة خليفة، معلنًا عودته لتولي مهمة الدفاع عنها خلال مراحل التقاضي المقبلة، وذلك عقب طلب أسرتها منه استكمال الدفاع عنها، بعد انسحابه من القضية قبل صدور حكم أول درجة من محكمة جنايات القاهرة.

وأكد محمد حمودة أن أسرة سارة خليفة طلبت منه العودة لاستكمال الدفاع عنها، موضحًا أن الأسرة أكدت أنه سيكون المحامي الوحيد الذي سيتولى مهمة الدفاع عنها خلال مراحل التقاضي القادمة، وهو ما استجاب له بالفعل.

وشدد حمودة على احترامه الكامل لأحكام القضاء، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف على الحكم عقب إيداع المحكمة حيثيات حكمها، حتى يتمكن من دراسة أسباب الحكم وتحديد أوجه الاستئناف عليه.

تفاصيل حكم الإعدام لسارة خليفة و12 متهمًا

وتأتي عودة حمودة إلى القضية بعد ساعات من صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، مع تغريمهم 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين في القضية بالسجن المؤبد، بينما قضت ببراءة 7 متهمين آخرين.

وبذلك لم تتوقف القضية عند حكم أول درجة، إذ ينتظر الدفاع صدور حيثيات الحكم تمهيدًا لبدء إجراءات الاستئناف.

30 يومًا تفصل القضية عن مرحلة الاستئناف

وينتظر دفاع سارة خليفة إيداع المحكمة حيثيات حكمها خلال 30 يومًا من صدور الحكم، لدراسة الأسباب التي استندت إليها المحكمة في قضائها، وتحديد أوجه الطعن والاستئناف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد حمودة احترامه الكامل لأحكام القضاء، مع تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة خلال مراحل التقاضي المقبلة.

من هنا بدأت الحكاية

قبل الوصول إلى قاعة المحكمة، بدأت القضية من خيوط التحريات التي قادت إلى كشف نشاط منسوب إلى منظمة إجرامية، قالت التحقيقات إن بعض المتهمين يتزعمونها، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها.

وبحسب التحقيقات، اعتمد المتهمون على استيراد المواد الخام من خارج البلاد، مع توزيع الأدوار فيما بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع.

ومن التحريات، بدأت تتكشف تفاصيل القضية التي انتهت لاحقًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

أكثر من 750 كيلو جرامًا في القضية

كشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام، في واقعة شكلت أحد أبرز محاور القضية.

ومع المضبوطات، توسعت التحقيقات في طبيعة النشاط المنسوب إلى المتهمين، والأدوار التي نسبت إليهم، وصولًا إلى إعداد ملف القضية وإحالته إلى المحكمة.

20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

كما تضمنت القضية اتهامات تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى جانب اتهامات جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

النيابة تحيل سارة خليفة و27 متهمًا

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهم باتهامات جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

كما واجهت سارة خليفة اتهامًا بتعاطي المخدرات، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وفقًا لما ورد في مواد القانون المشار إليها بالقضية.

التحفظ على الأموال والأرصدة البنكية

وامتدت إجراءات التحقيق إلى الجانب المالي، بعدما أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.

كما صدر قرار بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

محطة مفتي الجمهورية

وفي محطة فارقة خلال نظر القضية، قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام.

وبعد هذه المرحلة، وصلت القضية إلى لحظة النطق بالحكم، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا بحق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين.

صفحة جديدة في القضية

وبصدور الحكم، أُسدل الستار على مرحلة المحاكمة أمام محكمة أول درجة، لكن القضية لم تصل إلى نهايتها القانونية.

فمع عودة محمد حمودة لتولي الدفاع عن سارة خليفة، وانتظار إيداع حيثيات الحكم، تستعد القضية لمرحلة جديدة أمام جهات التقاضي، حيث سيعمل الدفاع على دراسة أسباب الحكم وتحديد أوجه الاستئناف عليه.

وهكذا انتقلت القضية من التحريات والمضبوطات والأدلة الرقمية، إلى قاعة الجنايات ثم حكم الإعدام، لتبدأ الآن مرحلة جديدة عنوانها الحيثيات والاستئناف.