القاهرة مباشر

ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة والمبيدات المغشوشة في البحيرة

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:39 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة والمبيدات المغشوشة في البحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط مصنعين غير مرخصين بمحافظة البحيرة، تخصص القائمون عليهما في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وجاءت الواقعة ضمن جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لمواجهة الأنشطة التي تهدد سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، خاصة المنتجات الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون في حماية المحاصيل وزيادة الإنتاج.

رصد نشاط مصنعين بدون ترخيص

ورصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام 3 أشخاص، تبين أن اثنين منهم لديهما معلومات جنائية، بإدارة مصنعين دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحريات أن المصنعين يعملان في مجال إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات الزراعية، مع استخدام مواد خام مجهولة المصدر في عمليات التصنيع، قبل طرح المنتجات النهائية في الأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

إنتاج أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، استغل القائمون على المصنعين النشاط في تصنيع وتعبئة كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، بما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لتداول وتصنيع تلك المنتجات.

وتعد الأسمدة والمبيدات الزراعية من المنتجات التي تتطلب ضوابط محددة خلال عمليات التصنيع والتداول، نظرًا لارتباطها المباشر بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط النشاط المخالف.

مداهمة المصنعين وضبط القائمين عليهما

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المصنعين محل التحريات، وتمكنت من ضبط الأشخاص القائمين على إدارتهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال عملية الضبط، إلى جانب فحص محتويات المصنعين وحصر الكميات الموجودة بداخلهما، للكشف عن طبيعة المنتجات والمواد المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة.

ضبط 650 طنًا من الأسمدة والمبيدات

وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات ضخمة من المنتجات والخامات، حيث بلغت المضبوطات نحو 650 طنًا من المنتجات النهائية ومواد خام خاصة بالأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة.

وأوضحت التحريات أن تلك المنتجات تم تصنيعها باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، قبل تجهيزها وطرحها بالأسواق، في إطار النشاط الذي كان يديره المتهمون داخل المصنعين غير المرخصين.

وتعد الكمية المضبوطة من أبرز نتائج الحملة، خاصة أن المنتجات كانت معدة للتداول، بما كان يمكن أن يؤدي إلى وصولها إلى الأسواق وبيعها للمستهلكين والمزارعين حال عدم اكتشاف النشاط وضبط القائمين عليه.

ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنعين

ولم تقتصر المضبوطات على المنتجات النهائية والمواد الخام، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنعين.

ويخضع خط الإنتاج والمضبوطات للإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في إطار استكمال الفحص والتحقق من طبيعة المواد المستخدمة والمنتجات التي تم تصنيعها وتجهيزها للتداول.

وتساعد المضبوطات التي تم العثور عليها داخل المصنعين في استكمال التحريات المتعلقة بالنشاط، والوقوف على حجم الإنتاج وطبيعة المواد المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة.

تحقيق أرباح غير مشروعة وراء النشاط

وأفادت التحريات بأن القائمين على المصنعين استهدفوا تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر، ثم طرح المنتجات في الأسواق.

وتواصل الجهات المختصة فحص جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن التعامل القانوني مع المنتجات غير المطابقة والمصنعة خارج الأطر الرسمية.

جهود مستمرة لمواجهة الغش التجاري

وتأتي هذه الواقعة في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط المنشآت التي تعمل دون تراخيص أو تستخدم مواد مجهولة المصدر في تصنيع المنتجات التي يتم طرحها للمواطنين.

وتستهدف تلك الحملات حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، والتصدي لمحاولات تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال طرح منتجات غير مطابقة للاشتراطات والضوابط المنظمة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب ضبط المصنعين والقائمين على إدارتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمضبوطات، تمهيدًا لتحديد الموقف القانوني النهائي في ضوء نتائج الفحص والتحريات وما تسفر عنه التحقيقات.