• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه لتطوير ميناء رشيد على مساحة نحو 48 ألف متر مربع، ضمن مشروع يستهدف إنشاء مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح السمدوني أن المشروع يشهد تقدما في أعمال التنفيذ، ويأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية الأساسية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية وصناعة وصيانة السفن.

وأشار إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على تطوير ميناء لاستقبال مراكب الصيد، وإنما تمتد إلى إنشاء منظومة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، تشمل أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، وشبكة مرافق حديثة، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفقا لمعايير حديثة.

مرحلتان لتطوير ميناء رشيد

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المشروع ينفذ على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى ورش طلاء السفن، ومستودعات، ومبنى لإدارة الميناء والإدارة الهندسية، ومخزنا للمعدات الثقيلة، فضلا عن مبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومنشآت لتوزيع الطاقة الكهربائية وتخزين المياه، بما يوفر قاعدة متكاملة لخدمة النشاط البحري والسمكي.

وأوضح السمدوني أن المرحلة الثانية تتضمن مبنى لتبريد الأسماك، ومصنعا لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومنشأة جمركية، ومصنعا لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد، بما يعزز التكامل بين الأنشطة البحرية والصناعات والخدمات المرتبطة بها، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية ويحد من الفاقد.

أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

وأكد أن هذا التكامل من شأنه دعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الصيد، بداية من عمليات الإنزال والحفظ والتعبئة وصولا إلى التصنيع والتوزيع، فضلا عن توفير فرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية والصناعات البحرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار السمدوني إلى أن المردود الاقتصادي للمشروع يتجاوز حدود النشاط السمكي المباشر، خاصة مع استهدافه توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة، بما يسهم في تحسين مستويات التشغيل وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة والمحافظة.

وأضاف أن تطوير ميناء رشيد يمثل ركيزة مهمة ضمن جهود تنمية المدينة وتعظيم إمكاناتها الاقتصادية، ويمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة في مجالات صناعة وصيانة السفن والخدمات البحرية والتبريد والتعبئة والتصنيع السمكي، فضلا عن دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وشدد السمدوني على أن تعظيم الاستفادة من المشروع خلال المرحلة المقبلة يتطلب استكمال منظومة الخدمات المرتبطة به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية والخدمية، بما يحول الميناء إلى مركز اقتصادي بحري متكامل قادر على خدمة قطاع الصيد والصناعات البحرية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأزرق في النمو والتشغيل.