القاهرة مباشر

من المنزل.. استخراج وثائق الزواج والطلاق والمراجعة إلكترونيًا عبر النيابة العامة

الخميس 10 سبتمبر 2026 12:53 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج عدد من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على الوثائق من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات، وذلك في إطار خطة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتأتي الخطوة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن توجه الدولة نحو إتاحة الخدمات والبيانات إلكترونيًا لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

5 وثائق للحالة الشخصية يمكن استخراجها إلكترونيًا

وتشمل الخدمات التي أعلنت النيابة العامة إتاحتها صورًا رسمية من خمس وثائق للحالة الشخصية، وهي:

  1. وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين».
  2. وثيقة الحالة الشخصية «طلاق».
  3. وثيقة الحالة الشخصية «مراجعة».
  4. وثيقة الحالة الشخصية «زواج غير مسلمين».
  5. وثيقة الحالة الشخصية «تصادق».

وتأتي هذه الخدمات ضمن منظومة الخدمات الرقمية المرتبطة بملفات الأحوال الشخصية، والتي سبق أن شملت إتاحة استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها المختلفة عبر منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة.

استخراج الوثائق من بوابة النيابة العامة

وتتيح النيابة العامة الحصول على هذه الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تقليل الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وتوفير الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع النيابة العامة في تقديم خدمات إلكترونية أخرى، من بينها الاستعلام عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها عبر البوابة الرقمية، مع اتخاذ إجراءات للتحقق من هوية المستخدمين وحماية البيانات الخاصة بهم.

الهوية الرقمية شرط للاستفادة من الخدمة

وتقتصر الاستفادة من الخدمات الرقمية على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، بهدف التأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة الوثائق والبيانات على صاحب الشأن.

وتأتي هذه الآلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز مستويات الأمان عند التعامل مع البيانات الشخصية إلكترونيًا. كما اتجهت النيابة العامة مؤخرًا إلى إلزام المواطنين والمحامين باستخدام الهوية الرقمية عند تقديم العرائض الإلكترونية للتحقق من بيانات مقدم الطلب وشخصيته.

حماية البيانات الشخصية وسرية الوثائق

وأكدت منظومة الخدمات الرقمية أن استخدام الهوية الرقمية يهدف إلى التحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، ولا يعني إتاحة المعلومات بصورة مفتوحة، إذ تظل عملية الوصول إلى البيانات والوثائق خاضعة للقواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.

ويستهدف ذلك منع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات ذات الطبيعة الشخصية، خاصة أن وثائق الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق ترتبط ببيانات شخصية وأسرية تتطلب مستويات مرتفعة من الخصوصية.

النيابة العامة تتوسع في الخدمات الإلكترونية

وتأتي إتاحة وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا ضمن مسار أوسع للتحول الرقمي في النيابة العامة، التي وسعت خلال الفترة الأخيرة نطاق الخدمات المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية.

وشملت جهود الرقمنة كذلك خدمات الاستعلام عن دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، إلى جانب التوسع في القيد الإلكتروني عن بعد لبعض دعاوى الولاية على النفس للمحامين، مع اتجاه النيابة إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتيسير حصول المتعاملين مع المنظومة على الخدمات.