النيابة العامة تتيح استخراج 5 وثائق للحالة الشخصية إلكترونيًا.. تعرف عليها
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بما يتيح لهم الحصول على الوثائق والبيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
5 وثائق يمكن استخراجها إلكترونيًا
وتشمل الخدمات الجديدة إتاحة استخراج صورة رسمية من وثائق الحالة الشخصية التالية:
- وثيقة «زواج مسلمين».
- وثيقة «طلاق».
- وثيقة «مراجعة».
- وثيقة «زواج غير مسلمين».
- وثيقة «تصادق».
وتأتي إتاحة هذه الخدمات بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على البيانات والمستندات الخاصة بهم.
الهوية الرقمية شرط للحصول على الخدمة
وقررت النيابة العامة قصر الدخول إلى هذه الخدمات على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، بهدف التأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر الاطلاع على الوثائق والبيانات على صاحب الشأن.
ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم وصول غير المصرح لهم إلى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة عبر المنظومة الإلكترونية.
حماية البيانات وتعزيز الخصوصية
وأوضحت النيابة العامة أن استخدام نظام الهوية الرقمية يقتصر على التحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، ولا يعني إتاحة المعلومات والوثائق إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مستويات الأمان والخصوصية في التعامل الإلكتروني مع البيانات الشخصية، إلى جانب الحد من احتمالات الوصول غير المصرح به إلى المعلومات.
النيابة العامة تتوسع في الخدمات الرقمية
وتأتي إتاحة خدمات وثائق الحالة الشخصية ضمن جهود النيابة العامة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور.
وتسهم الخدمات الرقمية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتوفير تجربة أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا مع الحفاظ على ضوابط حماية البيانات الشخصية.