• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى حسن رداد، وزير العمل، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.

تنظيم سوق إلحاق العمالة بالخارج

وأكد وزير العمل أن المهلة تهدف إلى منح الشركات فرصة جادة لتوفيق أوضاعها واستكمال المتطلبات القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع.

وشدد على استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، والعمل على حماية الشباب المصري من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، وكذلك مواجهة الشركات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج

وفي إطار التوسع في توفير فرص العمل للمصريين بالخارج، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل الخارجية، وذلك لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى بالتنسيق بين وزارة العمل والشركات المعنية، على أن تعلن الوزارة تفاصيل الملتقى والفرص الوظيفية المتاحة من خلال قنواتها الرسمية.

وأوضح حسن رداد أن الملتقى سيمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، إلى جانب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

تسهيلات للشركات الملتزمة

واستمع وزير العمل إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على العمل في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وضمان حقوق العمال.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف بشكل مستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول، وربط تلك الاحتياجات بجهود التدريب والتأهيل.

حماية العمال وفتح أسواق جديدة

وشدد الوزير على أن رؤية وزارة العمل تقوم على تحقيق توازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطن من جهة، والتوسع في توفير فرص العمل الخارجية من جهة أخرى.

وأكد أن الشركات الملتزمة تمثل شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة للمصريين، مع الحفاظ على حقوق العامل وكرامته وسلامته، مشيرًا إلى أهمية بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية في هذا القطاع.

واختتم حسن رداد بالتأكيد على انفتاح الوزارة أمام التعاون مع الشركات الجادة، بهدف دعم الشركات الملتزمة، وحماية حقوق المواطنين، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.